<p class='article-text'><div data-empty="false">أكملت شركة دي بي ورلد بنجاح أول عملية نقل للمركبات الجاهزة عبر السكك الحديدية من مدينة زيبروغ في بلجيكا إلى أيود في رومانيا، في خطوة استراتيجية تمثل انطلاقة ممر لوجستي جديد يربط بين أوروبا الغربية وجنوب شرق أوروبا. ويعزز هذا المسار الجديد مكانة النقل متعدد الوسائط كحل فعال لدعم سلاسل الإمداد الأوروبية، من خلال توفير خيار نقل أكثر كفاءة واستدامة يسهم في تسريع حركة المركبات الجاهزة بين مراكز الإنتاج والأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي إطلاق هذا الممر ضمن جهود «دي بي ورلد» لتطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية العابرة للحدود، عبر دمج قدرات الموانئ والبنية التحتية للسكك الحديدية لتوفير حلول متكاملة تلبي احتياجات قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به. كما يعكس المشروع التزام الشركة بتوسيع نطاق الربط التجاري داخل القارة الأوروبية، وتقليل الاعتماد على النقل البري التقليدي، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشحنة الأولى، المتجهة إلى كيشيناو في مولدوفا، أول عملية نقل للمركبات بالسكك الحديدية في أوروبا تدار بالكامل من البداية إلى النهاية بواسطة «دي بي ورلد». ومن أيود، ستواصل المركبات رحلتها براً إلى وجهتها النهائية. وتعتزم الشركة تحويل أيود إلى مركز إقليمي لتوزيع المركبات الجاهزة يخدم رومانيا والأسواق المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتحول الخدمة التجريبية إلى تشغيل منتظم خلال النصف الثاني من عام 2026، بواقع رحلتين شهرياً، مع خطط مستقبلية لربط المركز الروماني بموانئ أوروبية أخرى، من بينها ميناء كوبر في سلوفينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد النقل متعدد الوسائط في ظل بحث شركات السيارات عن بدائل أكثر كفاءة للنقل البري لمسافات طويلة، حيث تشير دي بي ورلد إلى أن استخدام السكك الحديدية يمكن أن يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بالنقل البري التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر هذا النموذج مرونة أكبر للشركات من خلال تقليل تأثرها بتغيرات تكاليف النقل البري الأوروبية، بما في ذلك الرسوم الجديدة لاستخدام الطرق والتحديات المرتبطة بالإجراءات الحدودية بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد مركز أيود اللوجستي متعدد الوسائط، الذي دخل الخدمة عام 2024 بعد استثمار بلغ 21 مليون يورو، أحد المشاريع الرئيسية للشركة في رومانيا. وتمتد المنشأة على مساحة 180 ألف متر مربع، وترتبط بالطريق السريع A10 وبشبكة السكك الحديدية الوطنية، وتوفر خدمات مناولة الحاويات والتخزين والتخليص الجمركي والشحن.</div></p>

الشركة تواصل تطوير شبكات نقل وخدمات لوجستية عابرة للحدود

«دي بي ورلد» تدشن ممر سكك حديدية للمركبات بين أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في محطات الوقود، تصطف السيارات للتعبئة، وتترد كلمات "فَوِّل للآخر"، حيث يقوم أغلب السائقين بطلب ملء خزان الوقود وضخ المزيد منه في خزان السيارة، حتى بعد سماع "نقرة" مضخة التعبئة، وذلك رغبة في تقليل عدد مرات التعبئة والانتظار الطويل في المحطات، لكن هناك بعض الأضرار الجسيمة التي تنجم عن هذا السلوك وتلك العادة الخاطئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد منظمات وهيئات السيارات العالمية، وفق تقارير صادرة عن مؤسسة "Consumer Reports" المتخصصة، أن هذه العادة الخاطئة تكلف صاحب السيارة مبالغ طائلة في الصيانة، وتضر بالنظام البيئي والسلامة العامة، لأن الخطر الأكبر للإفراط في تعبئة الوقود يكمن في إلحاق الضرر بنظام التحكم في انبعاثات أبخرة الوقود المعرف بـ (EVAP).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمم خزان الوقود في السيارات الحديثة ليتضمن مساحة علوية مخصصة لتمدد الأبخرة، حيث تُوجه هذه الأبخرة عبر أنابيب مخصصة إلى علبة الفحم النشط لامتصاصها ومنع تسربها للخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند ملء الخزان حتى رمقه الأخير، يندفع البنزين السائل داخل أنابيب الأبخرة ويدخل علبة الفحم، ولأن النظام مصمم للتعامل مع الغازات والأبخرة فقط وليس السوائل، فإن البنزين السائل يتلف الفحم النشط بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترتب على هذا التدفق السائل للوقود تعطل صمام التطهير (Purge Valve)، مما يسبب اضطراباً في ضغط الخزان ومزج الوقود بالهواء بشكل غير متوازن داخل المحرك، وهو ما يؤدي إلى خنق المحرك وتراجع الأداء أثناء القيادة. كما تسجل مستشعرات الضغط هذا الخلل فوراً، مما يسبب إضاءة لمبة المحرك (Check Engine) في لوحة القيادة، وهو ما يفرض زيارة مركز الصيانة لاستبدال علبة الفحم بتكلفة قد تصل إلى مئات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تحليل نشره موقع "Autotrader" للسيارات، فإن هذا التصرف يتسبب أيضاً في هدر مالي بسبب آلية عمل مضخات البنزين الحديثة التي تعتمد على نظام استرجاع الأبخرة وحساسات الضغط الذكية؛ فعند استمرار الضغط على مقبض المضخة، تقوم بعض المضخات بشفط البنزين الزائد الذي تم ضخه وإعادته لمضخة المحطة عبر خرطوم الأبخرة، مما يعني أن السائق يدفع مقابل وقود لم يدخل خزان سيارته أساساً، أو قد يفيض الوقود وينسكب للخارج مسبباً خسارة مالية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الخطورة عند الأخذ في الاعتبار طبيعة البنزين كـمادة شديدة التمدد، وفق ما تشير إليه دراسات السلامة؛ حيث يزداد حجم البنزين بنسبة تقارب 1% لكل ارتفاع في الحرارة بمقدار 15 درجة فهرنهايت. فإذا مُلئ الخزان كاملاً في الصباح الباكر ورُكنت السيارة تحت أشعة الشمس، سيتمدد الوقود ويبحث عن مخرج، مما يسبب تسرباً للأبخرة شديدة الاشتعال، فضلاً عن أن انسكاب البنزين يلوث التربة ويضر بطلاء السيارة الخارجي بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فمن الضروري إدراك أن آلية الإغلاق التلقائي في المضخات لم توضع عبثاً، بل هي النقطة المثالية التي تضمن امتلاء الخزان مع ترك مساحة الأمان المطلوبة لتمدد الأبخرة. وفي حال حدوث هذا الخطأ بشكل عارض، ينبغي مسح أي وقود منسكب على جسم السيارة فوراً وقيادتها لمسافة طبيعية لاستهلاك الجزء الزائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> القاعدة الذهبية هي التوقف فور سماع صوت "نقرة" المضخة للحفاظ على السيارة والمال على حد سواء، فملء الخزان حتى آخر قطرة يجلب مشاكل عديدة يمكن الاستغناء عنها عند التوقف عن أي قطرة بعد أول نقرة.</div></p><p class='article-text'> </p>

جريمة في حق السيارة.. لا تملأ خزان الوقود حتى آخر قطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعبر  آلاف الشباب من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط في قوارب الموت بطرق غير شرعية وشرعية بحثاً عن تحسين فرص حياتهم، منهم من ينجح والكثير يفشل، لكن من قلب رمال الصحراء الكبرى بأفريقيا تغزو  القارة العجوز رياح محملة بالأتربة والغبار الصحراوي تنتشر في كافة أرجائها من غير رقيب على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق ذرات الغبار من الصحراء الكبرى في شمال أفريقيا، التي تعد أكبر صحراء حارة في العالم، وتحملها الرياح عبر البحر المتوسط لتصل إلى دول مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان ودول منطقة البلقان وفق iflscience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تأثير الغبار يكون أكبر في المناطق القريبة من القارة الأفريقية، فإن الدراسة كشفت أن حتى شمال أوروبا بدأ يشهد زيادة في وصول هذه الجسيمات، ما يشير إلى أن المشكلة ستصبح أكثر أهمية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يصل الغبار دائماً بصورة واضحة، لكنه يظهر أحياناً في مشاهد لافتة، مثل ما حدث عام 2017 عندما تحولت سماء بريطانيا إلى اللون البني المائل للأحمر، بعد أن حمل إعصار أوفيليا كميات من الغبار الصحراوي امتزجت بدخان حرائق الغابات في البرتغال وإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصحراء الكبرى تتوسع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يربط العلماء زيادة الغبار بعدة عوامل، من بينها التغيرات المناخية والظروف الأكثر جفافاً في بعض المناطق، والتي تساعد على تحرك كميات أكبر من الرمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات علمية إلى أن مساحة الصحراء الكبرى توسعت خلال القرن العشرين، في اتجاه قد يستمر مع ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط هطول الأمطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون إن العلاقة بين تغير المناخ وزيادة الغبار ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدراسات، لكن الأدلة الحالية تشير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والجفاف يمكن أن يسهما في توفير ظروف أكثر ملاءمة لتحرك الرمال وانتشارها لمسافات أبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب تغيرات حركة الغلاف الجوي دوراً مهماً، إذ أصبحت بعض العواصف التي تحمل الغبار أكثر قوة، حتى لو لم يزد عددها بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف عرف العلماء مصدر الغبار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الباحثون على ما يعرف بـ"البصمة الكيميائية" للجسيمات، وهي الطريقة التي تساعد على تحديد مصدرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالجسيمات الناتجة عن المباني ومواد البناء تحتوي غالباً على مستويات مرتفعة من الكالسيوم، بينما تحمل ملوثات السيارات والمنازل آثاراً أكبر من الكربون الناتج عن احتراق الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غبار الصحراء الكبرى فيتميز بتركيبة مختلفة، إذ يحتوي على كميات مرتفعة من الألومنيوم والمعادن الموجودة طبيعياً في قشرة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام الذكاء الاصطناعي، تمكن العلماء من تحليل بيانات أكثر من مئة محطة قياس منتشرة في أوروبا، وإنشاء خرائط أكثر دقة توضح أماكن انتشار الغبار وتركيزه بالقرب من سطح الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثيرات صحية محتملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يمثل غبار الصحراء مشكلة بيئية فقط، بل يثير أيضاً مخاوف صحية، لأن الجسيمات الدقيقة يمكن أن تدخل إلى الجهاز التنفسي وتصل إلى أعماق الرئتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر العلماء من أن التعرض المستمر لهذه الجسيمات يرتبط بزيادة الالتهابات ومشكلات التنفس، وربما يفاقم حالات مثل الربو، كما يؤثر في صحة القلب لدى بعض الفئات الأكثر عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يؤكدون أن تحديد التأثير الصحي الكامل للزيادة الأخيرة في الغبار يحتاج إلى دراسات طويلة الأمد تجمع بين بيانات جودة الهواء والسجلات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الذكاء الاصطناعي في مواجهة الظاهرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى العلماء أن استخدام الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة لتحسين مراقبة الغبار الصحراوي، حيث تستطيع النماذج الجديدة تحليل كميات ضخمة من البيانات والتنبؤ بمستويات الغبار بشكل أكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الباحثون أن النماذج التقليدية كانت قادرة على رصد العواصف الغبارية الكبيرة، لكنها كانت تواجه صعوبة في التقاط الأحداث الصغيرة أو تحديد تركيز الغبار بدقة على مستوى المدن والمناطق السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النماذج المدعومة بالذكاء الاصطناعي فتتيح إنشاء خرائط صحية أكثر تفصيلاً، يمكن أن تساعد السلطات على إصدار تحذيرات مبكرة وتقليل المخاطر على السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الاكتشاف أن مواجهة تلوث الهواء في المستقبل لن تقتصر على خفض انبعاثات المصانع والسيارات فقط، بل ستشمل أيضاً فهم الظواهر الطبيعية المتغيرة، مثل زحف غبار الصحراء الكبرى، الذي أصبح لاعباً جديداً في معادلة جودة الهواء الأوروبية.</div></p>

ليسوا بشراً.. أوروبا تواجه زحفاً هائلاً من قلب صحراء أفريقيا الكبرى

انطلقت من دبي ورسخت حضورها في 80 دولة

«دي بي ورلد»..قوة عابرة للحدود تدير 712 مليار درهم سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح من الواضح أن المحرك الهادئ والقوي لصناعة السيارات الألمانية يواجه تعثراً، إذ تخطط شركة «فولكس فاجن»، ثاني أكبر صانع للسيارات في العالم، لوقف الإنتاج في أربعة من مصانعها وشطب ما يصل إلى 100 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج، الذي يُعد واحداً من أكبر عمليات تقليص العمالة في تاريخ شركات السيارات، يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعة الألمانية على إعادة هيكلة نفسها لمواكبة عصر السيارات الكهربائية، ومواجهة ما يمكن تسميته بـ«الصدمة الصينية الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت ملامح هذه الضغوط تتضح عام 2024، عندما حذرت «فولكس فاجن» من حاجتها لإلغاء آلاف الوظائف وإغلاق ثلاثة مصانع في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المفاوضات الشاقة مع النقابات العمالية في ديسمبر من ذلك العام أسفرت عن الاتفاق على شطب 35 ألف وظيفة دون إغلاق أي مصنع، إلا أن الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتدهور الأوضاع في السوق الصينية، جعلت تلك الخطوات غير كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، رفعت الشركة عدد الوظائف المشطوبة بحلول عام 2030 إلى 50 ألفاً، لكن المعطيات الحالية تشير إلى احتمال مضاعفة هذا الرقم. </div></p><p class='article-text'>وما لم يتم الوصول إلى الحد المستهدف من خفض التكاليف، فإن الإدارة تلوح بإغلاق أربعة مصانع، علماً أن اثنين منها خضعا بالفعل لعمليات تحويل مكلفة لإنتاج السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الصين ولسنوات طويلة سوقاً مربحة لـ«فولكس فاجن» ونظيراتها الألمانية، إلا أن المنافسين الصينيين تمكنوا من تحقيق قفزة تكنولوجية هائلة في السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنهم استفادوا من دعم حكومي سخي وعمالة منخفضة التكلفة، إلا أنهم أدركوا أيضاً، وبسرعة تفوق الشركات التقليدية، أن مشتري السيارات الكهربائية تستهويهم البرمجيات وأنظمة الحوسبة المتطورة أكثر مما تبهرهم الهندسة الميكانيكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل حالة «فولكس فاجن» نموذجاً خاصاً؛ إذ تفاقمت مشكلتها بسبب إخفاقات إدارية متكررة. فبعد فضيحة انبعاثات الديزل «ديزل غيت» عام 2015، أطلقت الشركة واحداً من أول برامج السيارات الكهربائية وأكثرها تمويلاً. </div></p><p class='article-text'>إلا أنها تأخرت كثيراً في طرح طرازاتها، ثم لم تحظ بقبول المستهلكين عند طرحها في الأسواق. ويرجع ذلك جزئياً إلى الإخفاق الكارثي للشركة في محاولاتها الأولية لتطوير برمجيات السيارات الكهربائية داخل الشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يسهم هيكل الملكية في الشركة في ترسيخ مقاومة التغيير الجذري، حيث يمثل الحفاظ على الوظائف أولوية قصوى لحكومة ولاية ساكسونيا السفلى، التي تمتلك 20 % من حقوق التصويت، وغالباً ما تصطف إلى جانب مجلس العاملين في الشركة، الذي يستحوذ بدوره على نصف مقاعد مجلس الإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ظلت «فولكس فاجن» تجسد النموذج الألماني القائم على براعة التصنيع الموجه للتصدير، بالتوازي مع توفير أفضل الظروف لرفاهية الموظفين، بآلية الإدارة المشتركة بين النقابات وأصحاب العمل. </div></p><p class='article-text'>وأن يتعثر هذا النموذج بهذه السرعة، فقبل جائحة كورونا كانت تستهدف إنتاج 12 مليون سيارة سنوياً، مقارنة بخططها الحالية لتقليص القدرة الإنتاجية إلى 9 ملايين، يشير إلى الحاجة إلى مراجعة أوسع للنموذج الاقتصادي الألماني برمته، في وقت تتحرك فيه الشركات الصينية بسرعة فائقة نحو صدارة سلاسل القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام الإدارة المشتركة أثبت كفاءته في حقبة التوسع المستمر، وفي تخفيف صدمات جائحة كورونا، لكنه قد يحد أيضاً القدرة على الاستجابة المرنة في فترات التحول الجذري. </div></p><p class='article-text'>وقد أعلن مجلس العاملين والنقابة في «فولكس فاجن» عزمهم التصدي لإغلاق المصانع «بكل ما أوتوا من قوة»، إلا أن الدروس المستفادة من السنوات الأخيرة تثبت أن الاستماتة في الدفاع عن الوضع الراهن اليوم قد لا يؤدي إلا إلى خطوات أكثر إيلاماً غداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون على مجالس إدارات الشركات الألمانية تقديم رؤى مقنعة حول الحجم والاستراتيجية المناسبين؛ حيث اقترح الرئيس التنفيذي لـ «فولكس فاجن»، أوليفر بلوم، إمكانية إعادة توجيه المصانع المهددة بالإغلاق لخدمة قطاع الدفاع أو صناعات أخرى، وإن كانت هذه الرؤية لم تختبر بعد. </div></p><p class='article-text'>كما يجب على الحكومة الألمانية القيام بدورها عبر تهيئة ظروف أفضل للاستثمار وخلق فرص العمل، وتعتبر حزمة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الائتلافية هذا الأسبوع، التي شملت تعزيز مرونة سوق العمل وتقليص الإجراءات البيروقراطية، خطوة إيجابية في هذا المسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل كل شيء، ستحتاج ألمانيا إلى صيغة أكثر مرونة للتعاون بين مختلف الأطراف لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن اشتداد حدة المنافسة الصينية وطفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وستكون قدرة النظام الألماني على التكيف مع هذه التحولات عاملاً مؤثراً، ليس فقط على مستقبل ألمانيا، بل على مستقبل الاقتصاد الأوروبي بأكمله.</p>

تعثر محرك صناعة السيارات الألمانية

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>كنا نظن نحن الاقتصاديين أننا فهمنا عملية تغير المناخ تماماً. وأدركنا منذ فترة طويلة أن انبعاثات الكربون تعد أثراً خارجياً سلبياً، وشرحنا مراراً وتكراراً معنى هذا الأثر من الناحية الاقتصادية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعنا تصوراً لاستخدام الحكومات أسعار الكربون لإلزام الشركات بتحمل تكلفة انبعاثاتها، مع الحرص على توحيد الأسعار في إطار نظام عالمي متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما سخرنا من الدعم الحكومي واللوائح التنظيمية غير الفعالة مقارنة بآليات السوق. وكنا على صواب من الناحية النظرية، لكننا لم نتوقع أن يواجه التكتل التجاري الذي اتبع وصفتنا اتهامات حادة بالحمائية. كما لم نتوقع التأثير البالغ للصادرات المدعومة من الدولة من قوة عظمى جيواقتصادية. وبالتأكيد لم نتوقع أي تأثيرات إيجابية من حرب عبثية أشعلها منكر قوي لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات (ETS) في عام 2005 ويعمل حالياً على توسيعه. وقد ساهم هذا النظام في خفض التلوث في القطاعات المشمولة، وإن لم يكن ذلك بشكل ملحوظ. وجاء تضاؤل أثره بسبب «الحصص المجانية» الممنوحة للصناعات ذات الانبعاثات العالية، مثل صناعات الصلب والكيماويات. وتسعى المفوضية الأوروبية الآن إلى حماية هذه القطاعات من المنافسة غير العادلة من خلال آلية تعديل الكربون الحدودية (CBAM)، التي تفرض أسعار الكربون على المستوردين لتحقيق التوازن في التكاليف. وتعد آلية تعديل الكربون الحدودية مثالاً على «تأثير بروكسل» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، إذ يفترض أن تشجع الدول الأخرى على التوافق مع نظام الكربون الأوروبي عبر التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال تأثير ذلك محدوداً. فقد قامت اقتصادات شديدة التأثر بسوق الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، بتطبيق آليات تسعير الكربون أو مواءمة أنظمتها مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن نظام تداول الانبعاثات وآلية تعديل الكربون الحدودية لم تنجحا في تحقيق الانتشار الكافي بعد أن أخفقت في استقطاب القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فشلت آلية لتسعير الكربون في الولايات المتحدة، ممثلة في مشروع قانون طرحه باراك أوباما، بفارق ضئيل في الحصول على إقرار من الكونغرس عام 2010. وسعى الرئيس الديمقراطي التالي، جو بايدن، إلى خفض الانبعاثات من خلال الإنفاق العام والتعريفات الجمركية، محاولاً إنشاء صناعة وسوق محليتين للتكنولوجيا الخضراء، لكن برامجه قلصها خلفه دونالد ترامب بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه حملة فرض سعر دولي للكربون ضمن التجارة العالمية صعوبات جمة. فقد أحرزت الجهود المبذولة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية لتطوير أنظمة متناسقة لتسعير الكربون تقدماً ضئيلاً، كما أن متطلبات الامتثال المعقدة لآلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات لا تكسب الاتحاد الأوروبي أي تأييد أو أصدقاء. ففي مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP) في نوفمبر، هاجمت الهند والصين ودول أخرى كبيرة مصدرة للكربون الاتحاد الأوروبي بسبب سياساته الحمائية المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاهين فالي، الباحث البارز في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية: لقد انقلب مؤتمر الأطراف ضد آلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات، ومن دون آلية فعالة، يصبح نظام تداول الانبعاثات غير مستدام. ومن الصعب في الوقت الراهن تخيل توسع النظام بسرعة لينشئ تسعيراً عالمياً للكربون في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يكمن أفضل أمل فوري لخفض الانبعاثات في الصين، التي تعد، ويا للمفارقة، مستهلكاً ضخماً للفحم، وقد قاومت مراراً وتكراراً الالتزام بأهداف ملزمة لخفض الكربون. والآن، شريكها من دون قصد هو الرئيس دونالد ترامب، المنكر الصريح لتغير المناخ. وعلى مدى الـ15 عاماً الماضية تقريباً، ضخت الصين تريليونات الدولارات في الإنفاق والإعفاءات الضريبية - مدعومة غالباً بالتعريفات الجمركية واللوائح - في الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات الخضراء، ولا سيما السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفتها مستورداً صافياً ضخماً للنفط، كان دافعها أمن الطاقة والسياسة الصناعية الاستراتيجية أكثر من الاهتمام بالمسؤولية البيئية العالمية. ومع ذلك، ينبغي لكوكب الأرض أن يستغل أي فرصة سانحة. وأخيراً، مثّل ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب إيران آلية تسعير الكربون الأكثر غرابة في العالم، وكان ترامب أفضل مسوق للصين. وكما تظهر بيانات مركز «إمبر» للأبحاث فقد ارتفعت مبيعات التقنيات الخضراء بشكل كبير، بما في ذلك في الولايات المتحدة، لتعويض الطلب على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً يحدث ذلك حتى وإن لم يكن بالضرورة بالطريقة التي يؤيدها الاقتصاديون. وقد يستنكر البعض إغراق الألواح الشمسية الصينية للأسواق العالمية باعتبارها فائضاً مدعوماً من الدولة، وقد يؤيده آخرون باعتباره إنتاجاً لسوقٍ سيتساوى فيه العرض مع ازدياد الطلب. أو قد لا تبالي مثلي بالأمر طالما أن الألواح متوفرة بأسعار زهيدة للغاية. فمن المؤكد أن الفوائد الإيجابية للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة تفوق عدم الكفاءة الناجمة عن تشويه معايير السوق. (أما بالنسبة للتكنولوجيا الأكثر تعقيداً ذات التداعيات الأمنية، مثل السيارات الكهربائية، فهي مسألة أكثر تعقيداً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كان الأمر، فإنه يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه نقطة تحول حقيقية للطاقة المتجددة والكهرباء. وقد دفع نقص النفط الدول إلى زيادة استخدامها لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، بما في ذلك الفحم. ومن غير الواضح مدى حجم الصدمة واستمراريتها. ففي النهاية، لم تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل إلا لبضعة أسابيع منذ اندلاع حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، سيكون من الأفضل للعالم أن يدرج نموذج تسعير الكربون الفعال والقابل للتنبؤ، الذي ابتكره الاتحاد الأوروبي، على الأقل كجزء من مزيج حلول تغير المناخ. ولا يوجد ما يضمن استمرار المسار الذي نسلكه، حيث تغرق الصين العالم بالتكنولوجيا الخضراء، ويخلق ترامب طلباً عليها. لكن في الوقت الراهن، ومن المفارقة أن يكون هذا هو أحد أفضل الآمال المتاحة لنا حتى الآن.</div></p>

الصين والولايات المتحدة تنقذان المناخ العالمي عن غير قصد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحدى قطاع السيارات الكهربائية في الإمارات التحديات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، محققاً نمواً بنسبة 11% ليصل إلى حصة سوقية قدرها 8.5% من إجمالي السيارات المباعة خلال الربع الأول من العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وحصل قطاع السيارات الكهربائية على المركز الثاني في تصنيفات السيارات الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وحظي بدعم حكومي ضمن مبادرة «صافي انبعاثات صفرية 2025» وتزايد اهتمام المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير على موقع «فوكس تو موف» أن شركة «بي واي دي» الصينية قفزت في التصنيف 7 مراكز لتتصدر القائمة، بزيادة قدرها 970.1% لتصل حصتها السوقية إلى 26%.</div></p><p class='article-text'>فيما تراجعت شركة «تسلا» من المركز الأول إلى الثاني، بنسبة 16.1%، مع احتفاظها بحصة سوقية تبلغ 20.3%. وتراجعت «تويوتا» مركزاً واحداً إلى المركز الثالث بخسارة 23%.</p><h2>نمو سريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سوق السيارات في الإمارات قد شهد نمواً سريعاً بين عامي 2010 و2015، حيث تضاعف حجمه أكثر من مرتين، من 213072 وحدة إلى ذروة بلغت 408154 وحدة. </div></p><p class='article-text'>وشهد عام 2021 انتعاشاً ونمواً بنسبة 28%، وزاد تحسن السوق في عام 2022 بنمو نسبته 2.7%، ثم شهد قفزة نوعية في عام 2023 بنسبة 29%، ليتجاوز 300000 وحدة مجدداً في عام 2024 مع ارتفاع بنسبة 19.2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تبني السيارات الكهربائية في البدايات محدوداً، إلا أن الحوافز القوية، وتوسيع شبكات الشحن، وتوفر طرازات صينية بأسعار معقولة، أسهمت في رفع الطلب بنسبة 264.6% في عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ولعبت علامات تجارية مثل «جيتور» دوراً محورياً من خلال تقديم سيارات بأسعار مناسبة وتقنيات متطورة تلبي احتياجات المشترين في الإمارات. وفي عام 2025، بلغ إجمالي مبيعات السيارات 221987 وحدة، منها 26806 وحدات من السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت جيتور العلامة التجارية الوحيدة ضمن أفضل خمس علامات تجارية التي حققت مكاسب كبيرة خلال الربع الأول. كذلك أبهرت «بي واي دي» الجميع بارتفاع مبيعاتها بنسبة 970.1%، ما أسهم في توسيع سوق السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العلامات التجارية، لا تزال تويوتا تتصدر السوق، بحصة سوقية بلغت 22.3%. وجاءت نيسان في المركز الثاني بحصة سوقية 14.7%، تلتها ميتسوبيشي في المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 7.5%.</div></p>

بحصة سوقية 8.5 % من إجمالي المركبات المباعة

11 % نمو أعداد السيارات الكهربائية في الإمارات بالربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث - مالكولم مور، ناسوس ستيليانو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دان كلارك - ستيفن برنارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استفادة كبيرة للولايات المتحدة من إعادة تشكيل تدفقات النفط والغاز بفعل صدمات الطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقر الرئيس لشركة شينير إنرجي في هيوستن، والتي تعد أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في أمريكا، لم يتوقف الهاتف عن الرنين منذ اندلاع الحرب مع إيران قبل ثمانية أسابيع، فالدول التي انقطعت عنها إمدادات الغاز المعتادة من الشرق الأوسط، تتسابق لإيجاد مصادر بديلة، ويرى معظمها في الولايات المتحدة المصدر الوحيد الممكن للمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جاك فوسكو الرئيس التنفيذي لشركة شينير، في مؤتمر عُقد الشهر الماضي: «نبذل قصارى جهدنا. ونحاول إيصال أكبر كمية ممكنة من الغاز إلى الدول الآسيوية التي هي في أمسّ الحاجة إليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك إلى تحول جذري آخر في أسواق الطاقة العالمية. فالصدمات المتتالية، بدءاً من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، مروراً بالتدخل الأمريكي في فنزويلا، وصولاً إلى الصراع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، أدت إلى تعطيل إمدادات النفط والغاز التي كانت قائمة منذ زمن طويل، وفي الوقت نفسه، عززت جاذبية الطاقة الأمريكية، التي لا تتميز بوفرة مواردها فحسب، بل أيضاً بأمانها الجيوسياسي. وبينما تدفع الحرب الأخيرة أسعار النفط في الولايات المتحدة إلى الارتفاع، سلط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء على الجانب الإيجابي، قائلاً: «عندما ترتفع أسعار النفط، نجني أرباحاً طائلة». بالنسبة لشركات الطاقة الأمريكية، بدأت هذه المكاسب تظهر بالفعل. فقد ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي، بلغ 5.2 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز مليون برميل عن الأسبوع الذي سبقه، في ظل تسابق المشترين في أوروبا وآسيا إلى تأمين الإمدادات التي فُقدت بسبب حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، توجهت أكثر من 65 ناقلة نفط عملاقة فارغة إلى الولايات المتحدة لتحميل النفط الخام، وفقاً لبيانات مجموعة كيبلر البحثية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الأسبوع الذي سبق بدء الحرب في 28 فبراير، وأعلى بكثير من المتوسط اليومي للعام الماضي البالغ 28 ناقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية أبريل، من المتوقع أن يأتي أكثر من ثلث وقود الطائرات الأوروبي من مصافي التكرير الأمريكية، أي ما يقارب ضعف المستوى المسجل في يناير، وفقاً لكيبلر، التي ترصد الشحنات. وتشير تقديرات شركة ريستاد إنرجي، إلى أن ارتفاع الأسعار قد يعزز التدفقات النقدية لشركات النفط الأمريكية، بمقدار 63 مليار دولار هذا العام، إذا بقي سعر برميل النفط الخام عند حوالي 100 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يشهد الطلب على النفط والوقود إقبالاً كبيراً على المدى القصير، فمن المرجح أن يشهد قطاع الغاز الأمريكي انتعاشاً أكبر على المدى الطويل. فكما تحولت أوروبا من الغاز الروسي إلى الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بعد عام 2022، قد تحذو آسيا حذوها الآن. وقبل الحرب، كانت آسيا تستورد أكثر من ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ونحو 40 % من نفطها. ومنذ اندلاع الصراع، تم تحويل مسار 13 ناقلة غاز طبيعي مسال على الأقل، كانت متجهة في الأصل إلى أوروبا، نحو آسيا، معظمها انطلقت من الولايات المتحدة. ويتسابق المشترون للحصول على الإمدادات، بعد أن أدت الحرب إلى توقف الشحنات عبر مضيق هرمز. ويسير البيت الأبيض على خط سياسي رفيع: فالتهافت على الطاقة الأمريكية، وارتفاع الأسعار العالمية، يرفعان أرباح المنتجين، لكنهما في الوقت نفسه يزيدان التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث سيواجه الجمهوريون معركة شرسة للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلسي الكونغرس. ويبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة حالياً ما يزيد على عتبة حساسة سياسياً، تبلغ 4 دولارات للجالون. وتقول أندريكا بيرناتوفا، مستثمرة في قطاع الطاقة ومقيمة في هيوستن: «الطاقة هي جوهر الهيمنة الأمريكية». «هذه دولة تمتلك بالفعل موارد طاقة، وتواصل سعيها الحثيث لتأمين المزيد منها، بينما لا تتمتع آسيا وأوروبا بهذه الميزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول أمريكا إلى قوة عظمى في مجال النفط والغاز، يسبق عهد ترامب بزمن طويل. فقد بُني هذا التحول على مدى عقدين، من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستثمارات الضخمة في خطوط الأنابيب والبنية التحتية، والسياسات الداعمة في عهد الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، كانت الولايات المتحدة تعتمد على الواردات لتأمين 60 % من احتياجاتها النفطية. وبحلول عام 2019، انخفضت واردات النفط بمقدار الثلث، إذ أدى التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي إلى إطلاق العنان لاحتياطيات هائلة من النفط والغاز الصخري المحلي، ما حفّز الإنتاج المحلي، وساهم في تحويل الولايات المتحدة إلى مُصدِّر صافٍ للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفرت طفرة النفط الصخري النفط والغاز بأسعار زهيدة لدعم الاقتصاد الأمريكي، كما غيرت السياسة الخارجية الأمريكية، ومنحتها القدرة على استهداف دول مثل إيران وروسيا وفنزويلا بالعقوبات. ويقول هارولد هام مؤسس شركة كونتيننتال ريسورسز، والحليف المقرب من ترامب، إن ثورة النفط الصخري التي ساعدت شركته في ريادتها، جعلت الولايات المتحدة «مستقلة تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع وجود كميات من الغاز تفوق قدرة خطوط أنابيبها المحلية على استيعابها، بدأت الولايات المتحدة ببناء محطات تصدير بمليارات الدولارات، لتبريد الميثان وتحويله إلى غاز طبيعي مسال، وقد أبحرت أول سفينة شحن من محطة سابين باس التابعة لشركة شينير إنرجي على ساحل خليج المكسيك في لويزيانا عام 2016. وخلال سبع سنوات، تفوقت الولايات المتحدة لتصبح أكبر مُصدِّر للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، باتت الطاقة الأمريكية جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد العالمية بطرقٍ كانت مستحيلة قبل جيلٍ مضى. وقبل عقدٍ من الزمن، لم تكن أوروبا تستورد تقريباً أي نفط أو غاز من الولايات المتحدة. أما في العام الماضي، فقد حصلت على حوالي 15 % من احتياجاتها من النفط، وأكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب بنود اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ستشتري الدول الأعضاء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار بحلول عامي 2028 - 2029. يقول مايك سومرز الرئيس التنفيذي لمعهد البترول الأمريكي، وهو مجموعة صناعية: «من الواضح أن الاستثمار في الطاقة على مستوى العالم، ليس فقط للشركات الأمريكية، بل وللشركات الأوروبية أيضاً، يكمن هنا في الولايات المتحدة. وأرى أن هذا يصب في مصلحة استقرار الطاقة العالمي على المدى الطويل». لكن يبقى هناك قدر غير قليل من القلق، من أن الولايات المتحدة، التي غيرت مسارها في عهد ترامب لتعزيز النفط والغاز، وخفض الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، قد تعود إلى النهج السابق، في ظل إدارة ديمقراطية مستقبلية. في أكتوبر، حذرت كوليت هيرستيوس رئيسة شركة شل في الولايات المتحدة، من أن هذا الغموض «مدمر للغاية». وفي الشهر الماضي، خلال فعاليات «أسبوع سيرا»، أكبر مؤتمر للنفط والغاز في الولايات المتحدة، حذر العديد من المسؤولين التنفيذيين من أن هذه السياسات الفوضوية، تخلق حالة من عدم الاستقرار، وتقلبات الأسعار وشبح الركود. وعلى المدى البعيد، ومع ازدياد تكلفة استخراج احتياطيات النفط الصخري الأمريكية، وتهديد الإنتاج بالوصول إلى مرحلة الاستقرار، فإن السيطرة على النفط الفنزويلي ستكون مكسباً استراتيجياً، بحسب بيرناتوفا، المستثمرة في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تكافح الشركات الأمريكية لمواكبة الطلب. لكن مشاريع النفط والغاز الجديدة، تتطلب سنوات لتشغيلها. وتشير تقديرات الحكومة الأمريكية إلى أن إنتاج البلاد لن يرتفع إلا بمقدار 340 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويخشى مشغلو النفط الصخري، القادرون على زيادة إنتاجهم بأسرع وقت، من تحول الازدهار إلى كساد، حيث يصرح الرئيس مراراً وتكراراً برغبته في انخفاض أسعار النفط إلى مستوى يجعل العديد من مشاريعهم المكلفة غير مجدية اقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول أخرى أيضاً، بوضع جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار، لا سيما دول نصف الكرة الغربي، التي تُزيد إمداداتها بوتيرة أسرع، مثل البرازيل وكندا وغيانا. ويقول إيرا جوزيف باحث مشارك أول في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «أي دولة في وضع يسمح لها بزيادة الإمدادات ستسعى إلى ذلك. حتى الدول التي تتطلع إلى خفض انبعاثات الكربون، ستسعى جاهدة لإنتاج المزيد من النفط والغاز. ووصول سعر النفط إلى 100 دولار يُحفز على التنقيب». من ناحية أخرى، يرى عدد من الخبراء أنه من غير المرجح أن تُفيد الفوضى الناجمة عن حرب إيران قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط إلى الطويل، فمواجهة الدول المستوردة للطاقة ارتفاعاً حاداً في التكاليف، تدفع بعضها إلى ترشيد استهلاك الوقود وسط النقص. وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإقبال على السيارات الكهربائية، وهو ما يعود بالنفع على الصين، التي وسّعت صادراتها من السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة بسرعة، وأغرقت الأسواق العالمية. كذلك، فإن استمرار انقطاع إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، قد يُسرّع التحول الهيكلي في أنظمة الطاقة العالمية، بعيداً عن النفط والغاز. وقد دفعت أحدث صدمات الطاقة، ضمن سلسلة من الصدمات، ودفعت الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التساؤل عن كيفية تعزيز مصادر الطاقة المحلية، والابتعاد عن واردات الوقود الأحفوري. ويقول سبنسر ديل كبير الاقتصاديين السابق في شركة بي بي: «تُظهر دروس التاريخ أن الصدمات المتعلقة بأمن الطاقة، تترك آثاراً عميقة. ولنتذكر أن حصة النفط في الطاقة العالمية بلغت ذروتها عام 1973، لكن بعد أزمة النفط لم تعد إلى سابق عهدها». ويضيف أن أوروبا، التي تضررت من اعتمادها السابق على روسيا في إمدادات الغاز، ستشعر بالقلق من الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لا سيما بعد أن استخدم المسؤولون الأمريكيون الطاقة كسلاح في المفاوضات التجارية الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقترح أن تُعطي أوروبا الأولوية لخطوط أنابيب الغاز من شمال أفريقيا، أو تُعزز الإمدادات من آسيا الوسطى، وأن تُخفف الدول القيود التنظيمية، لجعل مصافيها المحلية أكثر تنافسية، لضمان توفر الوقود الكافي لديها. ومن المرجح أيضاً أن تُعزز الحكومات مصادر الطاقة المحلية، بما في ذلك الفحم والطاقة النووية، ومصادر الطاقة المتجددة بصفة خاصة، مع تشجيع الكهرباء، ورفع كفاءة الطاقة. وفي هذه الحالة، سيحصل قطاع النفط والغاز الأمريكي على «حصة أكبر، لكن من كعكة أصغر»، كما يقول كينغسميل بوند المحلل في مركز أبحاث الطاقة «إمبر».</div></p>

تسارع السعي الأمريكي للهيمنة على سوق الطاقة تحت نيران الحروب

من برميل النفط إلى رغيف الخبز.. كيف تعبر أزمة "هرمز" الاقتصاد العالمي؟

العالم من ثقب مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه العالم بوتيرة متسارعة نحو اعتماد مصادر الطاقة النظيفة، ليس فقط لمواجهة التغير المناخي، بل لما تحمله من مزايا بيئية، واقتصادية، وصحية واسعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التحول إلى مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أكثر الخطوات تأثيراً في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الحياة، ويحمل هذا التحول الذي يعد ضرورة مستقبلية 10 فوائد تتمثل في أولا: خفض الانبعاثات الكربونية بسرعة، حيث تسهم الطاقة النظيفة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى خفض فوري في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خاصة في قطاع الكهرباء الذي يُعد أكبر مصدر للتلوث عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيا: تحسين جودة الهواء والصحة العامة، حيث يساعد تقليل حرق الفحم والنفط والغاز في الحد من التلوث الهوائي، ما ينعكس إيجاباً على صحة الإنسان ويقلل من الأمراض التنفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثا: تقليل التكاليف على المدى الطويل، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنشاء الأولية، فإن مصادر الطاقة المتجددة تتميز بانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة، ما يحقق وفورات مستدامة للأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الفائدة الرابعة في تعزيز أمن الطاقة، من خلال الاعتماد على مصادر محلية ومتجددة يقلل من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري ويعزز الاستقلالية في تأمين الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفائدة الخامسة فتتمثل مضاعفة الأثر الإيجابي، إذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند استخدام الكهرباء النظيفة، تصبح التقنيات الأخرى مثل السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة أكثر كفاءة وأقل انبعاثاً، ما يضاعف الأثر الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسادسا استدامة الموارد الطبيعية، وذلك على عكس الوقود الأحفوري المحدود، تعتمد الطاقة المتجددة على مصادر لا تنضب، مثل الشمس والرياح، ما يضمن استمرارية الإمدادات.</div></p><h2>تقنيات حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الفائدة السابعة في دعم الابتكار والتكنولوجيا، من خلال مساهمة التوسع في الطاقة النظيفة في دفع عجلة الابتكار، وتطوير تقنيات حديثة في مجالات التخزين والشبكات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ضمن الفوائد أيضا، خلق فرص عمل جديدة، حيث يعد قطاع الطاقة المتجددة من أسرع القطاعات نمواً في توفير الوظائف، سواء في التصنيع أو التركيب أو التشغيل، هذا إلى جانب تقليل البصمة الكربونية للأفراد والمؤسسات، وأخيرا حماية البيئة للأجيال القادمة، من خلال تقليل التدهور البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، ما يضمن مستقبلاً أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التحول إلى الطاقة النظيفة خطوة استراتيجية تتجاوز كونها خياراً بيئياً، لتصبح استثماراً في الصحة والاقتصاد والاستقرار المستقبلي، ومع تزايد الوعي والتطور التقني، تبدو هذه الخطوة اليوم أكثر سهولة وأهمية من أي وقت مضى.</div></p>

10 فوائد للتحول نحو الطاقة النظيفة تعرف عليها

<p class='article-text'><div data-empty="false">فالنتينا رومي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، تواجه أوروبا احتمال حدوث صدمة اقتصادية، تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة، وتجدد التضخم، وضغوط جديدة على الصناعة، لكن القارة تواجه أيضاً مشكلة كبيرة تتفاقم ببطء. إن ضعف الاستثمار في الابتكار يضعف القدرات التنافسية العالمية لأوروبا، وقد تتفاقم النتائج، وفقاً لبيانات الإنفاق الخاص على البحث والتطوير. وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، للفت الانتباه إلى هذه القضية، من خلال تقريره عن القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي، فإن أحدث الأرقام لأكبر 2000 مستثمر في البحث والتطوير في العالم تشير إلى وضع يجب أن يثير الكثير من القلق بالنسبة للاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2024 ارتفع إنفاق الشركات الأوروبية على البحث والتطوير بنسبة 2.9 % فقط بالقيمة الاسمية، وهو أضعف نمو منذ عام 2020، عام جائحة كورونا، ويقارن هذا بزيادة قدرها 7.8 % في الولايات المتحدة و6.3 % عالمياً. ونتيجة لذلك انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي من إنفاق الشركات العالمية على البحث والتطوير إلى 16.2 %، بعد أن كانت 16.7 % في عام 2023، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة 21.4 % المسجلة في عام 2014. في المقابل فإنه من حيث القيمة استثمرت الشركات الأمريكية ثلاثة أضعاف ما استثمرته الشركات الأوروبية في البحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأمر له خطورة بالغة، فقد ركز تقرير دراغي على ضعف استثمارات القطاع الخاص في البحث والتطوير كونه سبباً رئيسياً لتراجع أداء الاتحاد الأوروبي في مجال الابتكار مقارنة بالولايات المتحدة واليابان والصين. وقال ريجيس كورديروي، أستاذ الإدارة الاستراتيجية والابتكار في كلية إدارة الأعمال«إي إس سي بي»: «يبقى السؤال الأهم هو قدرة الاتحاد الأوروبي على تطبيق سياسات موحدة حقيقية، إن لم تكن فيدرالية. ومن دون دفعة قوية في هذا الاتجاه ثمة خطر من الاستمرار في مسار التراجع التدريجي، فتجزئة أوروبا تؤدي إلى تخصيص غير مثالي بالمرة للاستثمارات، ما ينتج عنه نقص في الاستثمار في البحث والتطوير، وفي نهاية المطاف، فجوة تنافسية مستمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاتجاهات الحديثة إلى هذا المسار، إذ تستحوذ الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها الآن على ما يقارب نصف الإنفاق العالمي على البحث والتطوير، بينما قلصت الصين الفجوة مع أوروبا بسرعة، وتضاهي الشركات الصينية الآن حصة الاتحاد الأوروبي، بعد أن ضاعفت نسبتها من الإجمالي العالمي أكثر من مرتين منذ عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإن الصورة القطاعية أكثر إثارة للقلق، وكما أوضح دراغي، يميل الهيكل الصناعي الأوروبي بشدة نحو القطاعات التقليدية، حيث تهيمن مجموعات السيارات على إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير، خلال العقدين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تحول الاستثمار الأمريكي بشكل حاسم نحو التكنولوجيا، وفي قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو قطاع محوري في الموجة الحالية من الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، انخفض إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير بنسبة 9 % في عام 2024، وبات من الصعب الآن العثور على شركات مقرها في الاتحاد الأوروبي في قاعدة البيانات، بينما تستحوذ الشركات الأمريكية على 77 % من إجمالي الإنفاق، ويعد هذا التركيز غير مسبوق في تاريخ قاعدة البيانات الممتد لأكثر من عقدين، حيث تستثمر شركات التكنولوجيا الأمريكية حالياً ما يقارب 17 ضعفاً في البحث والتطوير مقارنة بمنافسيها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الآن «بوصلة التنافسية»، وهي خريطة طريق أطلقت العام الماضي عقب تقرير دراغي، بهدف سد فجوة الابتكار في القارة، وخفض انبعاثات الكربون في الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على الشركاء الأجانب. وتشمل هذه المبادرة استراتيجية الاتحاد الأوروبي للشركات الناشئة والمتوسعة، والتي تهدف إلى تبسيط اللوائح والدعم المالي للشركات الناشئة، واستراتيجية «تطبيق الذكاء الاصطناعي»، المصممة لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري العمل، في الوقت نفسه، على إزالة العوائق في السوق الموحدة، وإنشاء اتحاد للادخار والاستثمار لتمكين تمويل أكثر كفاءة. وقال برنارد ماغينهان، من مركز الأبحاث المشترك، وهو قسم معني بالسياسات في المفوضية الأوروبية: «لا تزال الشركات الأوروبية تواجه صعوبة في جذب الاستثمارات إلى المجالات التي تشتد الحاجة إليها». وأضاف: «تفتقر أوروبا إلى رواد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمين لدفع عجلة التحول الرقمي، وحماية السيادة التكنولوجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نطاق أوسع يتزايد تركيز الإنفاق العالمي على البحث والتطوير بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، فخلال العقد الماضي، ضاعفت خمس شركات تكنولوجيا أمريكية - أمازون، وألفابت، وميتا، ومايكروسوفت، وأبل - حصتها تقريباً بين أكبر 2000 شركة من حيث الإنفاق على البحث والتطوير لتصل إلى حوالي 15 %، وينعكس هذا التركيز أيضاً على الأرباح والمبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات، المستندة إلى الدولة التي يقع فيها المقر التشغيلي للشركات، أن الشركات الأمريكية توسع أيضاً أنشطتها في مجال البحث والتطوير في الخارج، فيما تتضاءل حصة الاتحاد الأوروبي من هذا الاستثمار، مع تحوّل التدفقات نحو الهند والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك هناك بعض المجالات التي تظهر مرونة، حيث ارتفع إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير في قطاعي الطيران والدفاع بنسبة 5 % في عام 2024، مدعوماً بزيادة ميزانيات التسلح في أعقاب اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022، وتجدد التوترات الجيوسياسي، كما شهد الاستثمار انتعاشاً في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، ما يمثل خطوات مهمة نحو تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي في خفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل مخاطر انقطاع الإمدادات، لكن بشكل عام تبرز أحدث البيانات تحديات كبيرة تواجه جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز تنافسيته، ويأتي هذا قبل ظهور أزمة أخرى: ارتفاع تكاليف الطاقة، الذي يعيد شبح الركود التضخمي إلى الواجهة، ويجعل الاستثمار في التقنيات التنافسية أكثر صعوبة.</div></p>

مشكلة كبيرة تتفاقم ببطء وتضغط على تنافسية الاقتصاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرر ما لا يقل عن 12 شركة عالمية لصناعة السيارات تقليص خططها لإنتاج السيارات الكهربائية وسط استمرار الطلب على محركات الاحتراق الداخلي وتراجع السياسات الداعمة لتصنيع السيارات الكهربائية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسبوع الماضي، تخلّت هوندا عن خطتها لإيقاف إنتاج سيارات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2040، وتوقّعت خسائر بقيمة 16 مليار دولار على مدى العامين المقبلين نتيجةً لإعادة هيكلة استراتيجيتها بشأن السيارات الكهربائية. كما خفّضت كل من مرسيدس-بنز وفورد وستيلانتيس وفولفو للسيارات أهدافها المتعلقة بالسيارات الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعلامات التجارية الفاخرة، كانت رولز رويس، المملوكة لشركة بي إم دبليو، آخر من غيّر مساره، حيث أعلنت منذ أيام أنها ستستمر في إنتاج سيارات محركات البنزين لما بعد عام 2030. كما قلّصت بنتلي ولوتس وأودي وبورش بالفعل خططها للتحوّل الكامل أو بنسبة 80% إلى السيارات الكهربائية خلال العقد المقبل، حيث اختارت العديد منها تمديد فترة توفّر السيارات الهجينة القابلة للشحن في تشكيلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلّت لامبورغيني، المملوكة لشركة فولكس فاجن، مؤخراً عن خطتها لإطلاق سيارتها الكهربائية بالكامل الأولى، لانزادور، بحلول عام 2030. وسيكون الطراز الجديد هجيناً قابلاً للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان وينكلمان: «تتزايد بوضوح نسب رفض السيارات الكهربائية بالكامل. ويكمن الجانب العاطفي في سيارات لامبورغيني في اهتزاز السيارة، وكيفية توجيهها، وكيفية استخدام المكابح، وكان أحد أكبر أسباب رفض السيارات الكهربائية بالكامل هو غياب صوت المحرك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فيراري خفضت العام الماضي هدفها لإنتاج السيارات الكهربائية لعام 2030 إلى النصف، لكنها تمضي قدماً في إنتاج طرازها الكهربائي الأول، مؤكدةً أنها تهدف إلى توفير نفس «متعة القيادة» سواء كانت السيارة تعمل بالبنزين أو الهجينة أو بالبطارية. وصرّح الرئيس التنفيذي للشركة بينيديتو فيجنا مراراً وتكراراً بأن فيراري لن تجبر عشاقها على التخلي عن هدير محركات البنزين المألوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت بنتلي، المملوكة هي الأخرى لشركة فولكس فاجن، العام الماضي أنها ستواصل بيع السيارات الهجينة القابلة للشحن بعد عام 2035، متخليةً بذلك عن هدفها المتمثل في بيع السيارات الكهربائية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التحول إلى السيارات الكهربائية أبطأ عموماً بالنسبة للسيارات الفاخرة. ففي عام 2023، أصبحت رولز رويس من أوائل العلامات التجارية الفاخرة التي أطلقت سيارة كهربائية بالكامل، وهي سبيكتر. وستبدأ فيراري بتلقي طلبات شراء سيارتها الكهربائية بالكامل لوس في مايو، بينما ستطلق بنتلي أول طراز كهربائي لها العام المقبل، أي بعد عامين من هدفها الأولي. وقال كريس براونريدج، الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس موتور كارز: «منذ إطلاق رولز رويس سبيكتر، تغير العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تولي دونالد ترامب السلطة، ألغت إدارة الرئيس الأمريكي الإعفاءات الضريبية الفيدرالية لمن يشتري السيارات الكهربائية، وخفضت الإنفاق على البنية التحتية للشحن، وخففت من معايير انبعاثات المركبات. كما خفف الاتحاد الأوروبي من معاييره المتعلقة بالانبعاثات. وأكد براونريدج أن رولز رويس ستواصل إطلاق سياراتها الكهربائية مع الاستمرار في بيع السيارات المزودة بمحرك رولز رويس «في 12» التقليدي الذي يعمل بالبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير حسابات «فايننشال تايمز» إلى أن التغييرات التي طرأت على استراتيجيات السيارات الكهربائية، بما في ذلك إلغاء إطلاق السيارات وخطط الاستثمار، قد كلفت صناعة السيارات العالمية ما لا يقل عن 75 مليار دولار خلال العام الماضي وحده.</div></p>

تراجع جماعي للشركات العالمية عن خطط إنتاج السيارات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «دبي الصحية» عن شراكة استراتيجية مع شركة «بوزيتيف زيرو»، الرائدة إقليمياً في حلول الطاقة المستدامة، لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة عبر نشر أنظمة طاقة شمسية في 26 منشأة صحية تابعة لها، دعماً لاستراتيجية الإمارة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى الإعلان عن هذه الشراكة بحضور كل من الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الجليلة»، وخليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في «دبي الصحية»، ومحمد عبدالغفار حسين، رئيس مجلس إدارة «بوزيتيف زيرو»، وديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الشراكة سيتم نشر أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني ومواقف السيارات، بقدرة إجمالية تتجاوز 14.1 ميغاواط، بما يعزز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية لمنشآت دبي الصحية، مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تولد أنظمة الطاقة الشمسية في 13 منشأة خلال عامها الأول فقط نحو 10,700 ميغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، وعلى مدى مدة الاتفاقية ستسهم هذه المبادرة في خفض ما يقارب 167,000 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل الأثر البيئي لزراعة نحو 4.3 ملايين شجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المشروع إنشاء مظلات شمسية فوق مواقف السيارات لتوفير الظل للمرضى والزوار والكوادر الطبية، مع توليد الطاقة النظيفة في الوقت ذاته، بما يوفر قرابة 3,000 موقف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند اكتمال تنفيذه سيعد المشروع الأكبر من نوعه من حيث سعة مواقف السيارات الشمسية ضمن قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولى «بوزيتيف زيرو» تنفيذ سلسلة من الحلول لدعم كفاءة الطاقة في مستشفى الجليلة للأطفال التابع لـ«دبي الصحية»، تتضمن إطلاق أول مشروع «لخدمة التبريد» في المستشفى، انسجاماً مع البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة 2030. ومن المتوقع أن يحقق المشروع وفورات في استهلاك الطاقة تصل إلى 15%، مع تجنب أكثر من 9,500 طن من الانبعاثات الكربونية طوال دورة حياة المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة باقر أن هذه الشراكة مع شركة «بوزيتيف زيرو» تمثل نقلة نوعية في توظيف الحلول المستدامة لتشغيل المرافق الصحية، وتجسد الدور الريادي والمساهمة الفاعلة لقطاع الرعاية الصحية في تحقيق أهداف دولة الإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ذكر محمد عبدالغفار حسين أنه تماشياً مع رؤية دولة الإمارات للريادة العالمية في تحقيق الحياد المناخي تواصل «دبي الصحية» وضع معايير جديدة لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة، معرباً عن فخره بهذه الشراكة التي تسهم في تحويل الطموحات البيئية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p>

«دبي الصحية» و«بوزيتيف زيرو» تتعاونان لتسريع التحول للطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى مسار لم يسبق لأي دولة غنية أن سلكته. ففي وقت سابق من الشهر الجاري، اختتم البيت الأبيض عاماً من التراجعات التنظيمية المتعلقة بتغير المناخ بإلغاء «قرار الخطر»، وهو القانون الذي يسمح لوكالة حماية البيئة بتقليص انبعاثات الكربون نظراً لتأثيراتها الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الرئيس دونالد ترامب بهذه الخطوة باعتبارها نبأ ساراً للاقتصاد الأمريكي، وأمن الطاقة، وصناعة الوقود الأحفوري، والعاملين فيها، مثل عمال مناجم الفحم الذين استقبلهم في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بعد توقيعه أمراً تنفيذياً يُلزم وزارة الحرب باستخدام المزيد من طاقة الفحم. (وكم يؤلمني كتابة ذلك!).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحقيقة هي أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق. فحرب ترامب على الطاقة النظيفة ستجعل أمريكا أكثر مرضاً وفقراً. ولنبدأ بحقيقة أن تقويض الإدارة الأمريكية للإعفاءات الضريبية الفيدرالية الحالية للسيارات الكهربائية، واسترداد المنح والقروض الممولة مسبقاً لمشاريع الطاقة النظيفة، وتخفيض معايير كفاءة استهلاك الوقود الفيدرالية، كلّف ديترويت 50 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وهذا هو حجم الخسائر التي تكبدتها شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى - جنرال موتورز، وفورد، وستيلانتس - نتيجةً لتثبيط مساعيها للتحول إلى السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقيقة لا يعكس هذا الرقم، رغم ضخامته، كامل تكاليف التقلبات الفيدرالية في كلٍ من جانبي الطلب والاستثمار في قطاع النقل، الذي يُعدّ أكبر مصدر منفرد لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تحالف بلوغرين، وهو اتحاد يضم نقابات عمالية وجماعات بيئية، أصدر بحثاً العام الماضي يُقدّر أن إلغاء الإعفاء الضريبي لتصنيع الطاقة النظيفة وحده يُعرّض أكثر من مليوني وظيفة للخطر في ولايات مثل أريزونا، وكنتاكي، وميشيغن، وكارولاينا الجنوبية، وتينيسي، وفرجينيا الغربية، التي بدأت تستفيد من طفرة استثمارية في مجال التصنيع المرتبط بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ هذا الازدهار يتحول إلى ركود، فقد تراجعت وظائف التصنيع في عهد ترامب، الذي وعد بإعادة العمل الصناعي إلى الولايات المتحدة. وتشير تقديرات شركة «روديوم جروب» للأبحاث إلى أن استثمارات بقيمة 22 مليار دولار كانت مُخططة في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات والمعادن الحيوية قد توقفت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يجري الآن تسريح العمال في الولايات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، والذين انتقلوا بنجاح - وإن كان بصعوبة - إلى وظائف في مجال التكنولوجيا النظيفة. </div></p><p class='article-text'>ففي ديسمبر الماضي، على سبيل المثال، أغلقت شركة فورد مصنعاً ضخماً للبطاريات في كنتاكي، وهي ولاية تشتهر بالفحم، معلنة تسريح 1600 عامل في مكان أنفقت فيه حكومة الولاية والحكومة المحلية 250 مليون دولار لجذب المشروع الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يجد بعض العمال مضطرين للعودة إلى تعدين الفحم. وإذا حدث ذلك، فلن يحميهم معيار السيليكون الأكثر صرامة الذي أقرته إدارة بايدن. </div></p><p class='article-text'>وكان ذلك جزءاً من جهود للقضاء على مرض الرئة السوداء الذي يُصيب الآن خُمس عمال مناجم الفحم المخضرمين نتيجة استخدام المعدات والآلات الأكثر ضخامة اللازمة للوصول إلى الفحم في المناجم القديمة، بعد أن بات استخراجه أكثر صعوبة، وهو ما يُثير المزيد من غبار السيليكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد أوقفت إدارة ترامب تطبيق المعيار وسط عملية شاملة لإعادة هيكلة العديد من الوكالات الفيدرالية، ما أدى إلى فقدان آلاف العمال في قطاعي العمل والصحة وظائفهم. ويشير جيسون والش، المدير التنفيذي لتحالف بلوغرين، إلى أن «الشخص الذي يدّعي أنه بطل عمال مناجم الفحم لا يكترث إطلاقاً بحياتهم أو موتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكننا الاستفاضة في هذا السياق، لكن الفكرة واضحة. وبينما يُشيد البيت الأبيض بالأموال التي تم توفيرها من تخفيضات اللوائح، يشعر دعاة الصحة العامة والبيئة بالقلق إزاء ملايين الوفيات المبكرة المرتبطة بتغير المناخ في حقبة ما قبل اللوائح التي يبدو أننا نعود إليها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، يطالب سكان ولاية ميسيسيبي، القلقون بشأن التلوث الناتج عن تدفق النفط الفنزويلي المتوقع وصوله إلى مصفاة شيفرون في منطقتهم، شركة النفط بشراء منازلهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التكاليف المباشرة التي ذكرتها ليست سوى البداية. فبالنسبة لصناعة السيارات الأمريكية، يُعد الركود الآن أفضل نتيجة ممكنة. وحتى لو حصلنا على تراجع عن قرارات ترامب بعد عام 2028، فإن ذلك سيجعل أمريكا متأخرة بسنوات عن الصين، التي من الواضح أنها تمتلك الآن مستقبل الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت معارك قانونية بشأن ذلك كله. وتم رفع أول دعوى قضائية بشأن قاعدة تعريض البيئة للخطر الأسبوع الماضي، لتنضم إلى العديد من الدعاوى الأخرى. ويمثل انعدام اليقين الناتج عن الإجراءات القانونية الجارية عائقاً كبيراً أمام الاستثمار الأجنبي، ليس فقط في قطاع النقل، بل في سلسلة التوريد التي تخدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل المرء عن قيمة علاوة المخاطر التي قد تُفرض على دولة ذات اهتمام أقل بالصناعات سريعة النمو، فضلاً عن تلوث المياه والهواء، لا سيما في وقت تسعى فيه شركات التأمين إلى تحميل الشركات والبنوك والحكومات نفسها المزيد من تكاليف الكوارث المرتبطة بالمناخ. </div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن ترتفع أقساط التأمين، التي ارتفعت بالفعل بنسب كبيرة في بعض المناطق، أكثر. كما قد ترتفع تكاليف الاقتراض الإجمالية للمستثمرين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لذلك، لا يسعني إلا أن أتساءل عما إذا كان تنصل أمريكا التام من أي مسؤولية عن الاحتباس الحراري سيرتد عليها يوماً ما في صورة تعريفات جمركية انتقامية أو عقوبات مالية تفرضها دول أخرى على الولايات المتحدة؟</p><p class='article-text'>وما الذي سيمنع مجموعة من الدول التي تكبدت خسائر اقتصادية قياسية بسبب تغير المناخ من معاقبة الولايات المتحدة في نهاية المطاف، تماماً كما عاقبت أمريكا الدول التي تدعم الإرهاب؟ إن التكاليف - البشرية والاقتصادية على حد سواء - هنا أعلى بكثير بالفعل.</p>

هل تجعل سياسة إدارة ترامب للطاقة أمريكا أكثر مرضاً وفقراً؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة Horse Powertrain عن تطوير بنية هجينة مبتكرة تهدف إلى الجمع بين محركات الاحتراق الداخلي ونظام الدفع الكهربائي، مع القدرة على العمل بالكامل باستخدام البنزين المتجدد.</p><p class='article-text'>ويأتي الكشف بعد أن تم التحقق من أداء محركات النموذج الأولي قبل طرحها رسميا خلال العام الحالي، ما يعكس رغبة الشركة في الانتقال السريع من مرحلة التصميم إلى اختبارات الطرق العملية.</p><p class='article-text'>وتهدف Horse Powertrain من خلال هذه الخطوة إلى الحفاظ على أهمية تقنيات الاحتراق الداخلي في عصر يزداد فيه التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية، وتقديم حلول كفاءة عالية ضمن مسار التحول إلى الطاقة النظيفة، ومن المقرر عرض أول سيارة نموذجية مزودة بالنظام الهجين خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يمثل خطوة ملموسة نحو التسويق التجاري.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإعلان ليضع Horse Powertrain، المرتبطة بشركة جيلي، ضمن قائمة الشركات العالمية الرائدة التي تسعى إلى تحقيق مكاسب إضافية من البنى الهجينة، حتى مع تسارع التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>مفهوم Horse-Repsol H12: كفاءة حرارية قياسية</p><p class='article-text'>استنادا إلى خبرتها السابقة، قالت الشركة إن النظام الجديد مستمد من محرك H12 الهجين، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة ريبسول الإسبانية للطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضح الشريكان أن المحرك يحقق أقصى كفاءة حرارية للفرامل بنسبة 44.2٪، وهو رقم يضعه بين أعلى مستويات أنظمة الاحتراق الهجين الموجهة للإنتاج الحالية.</p><p class='article-text'> ووفقًا لاختبارات WLTP الموحدة، يوفر النظام حوالي 71 ميلاً لكل غالون، ما يمثل تحسنا يقارب 40٪ مقارنة بمتوسط استهلاك السيارات الجديدة في أوروبا عام 2023، حسب تقارير CarNewsChina.</p><p class='article-text'>تم تصميم H12 لتعظيم الأداء الديناميكي الحراري، ويشمل نسبة ضغط 17:1، ونظام إعادة تدوير غازات العادم المعاد تصميمه، وشاحن توربيني، ومعايرة ناقل حركة محسنة للعمل الهجين.</p><p class='article-text'>وتعمل هذه التعديلات على تعزيز كفاءة الاحتراق واسترداد الطاقة داخل النظام، ما يتيح استخراج طاقة أكبر من كل دورة احتراق مع دعم الأداء الكهربائي.</p><p class='article-text'>ويعتمد النظام على البنزين المتجدد بالكامل الذي توفره ريبسول، مع التركيز على الوقود المنتج من مصادر متجددة بدلا من المصادر الأحفورية.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن سيارة متوسطة الحجم مجهزة بهذا النظام الهجين يمكن أن تقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 1.95 طن سنويا مقارنة بسيارة تعمل بالبنزين التقليدي، بافتراض قيادة سنوية تبلغ 7,800 ميل.</p><p class='article-text'>من المختبر إلى الطرقات</p><p class='article-text'>تجاوز المشروع مرحلة التصميم النظري، إذ تم بالفعل تجميع محركين نموذجيين خضعا لاختبارات التحقق من الأداء، ويجري الاستعداد الآن لعرض السيارة النموذجية على الطرق في أوائل 2026.</p><p class='article-text'>ويأتي الكشف في وقت يشهد فيه قطاع السيارات تسارعا في تطوير أنظمة الدفع الهجينة، في ظل التوسع السريع للسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ويسعى المصنعون والموردون إلى مزيج متنوع من تقنيات الدفع لتحقيق توازن بين الأداء والكفاءة والأثر البيئي، مع مراعاة الفروقات الإقليمية في البنية التحتية وتوافر الطاقة والمعايير التنظيمية، لتقديم حلول مرنة ومنخفضة الانبعاثات للمستهلكين خلال الانتقال نحو التنقل الكهربائي الكامل.</p>

ثورة في عالم السيارات.. محرك يخفّض استهلاك الوقود بنسبة 40%

<p class='article-text'>سايمون موندي<br>جاءت ورقة بحثية نشرها منذ أيام علماء بجامعة إيموري الأمريكية لتدعم مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن الجسيمات المنبعثة من عوادم السيارات ومحطات توليد الطاقة مرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بمرض الزهايمر (إلى جانب مجموعة واسعة من الأمراض الأخرى التي تهدد الحياة).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتراجع بانتظام جهود الحكومة الأمريكية لمعالجة هذه المشاكل، حيث تتسم حملة إدارة ترامب لإلغاء القيود البيئية برفضها للأدلة العلمية المتعلقة بتغير المناخ، والتي يصفها الرئيس الأمريكي بأنها «خدعة». وقال ترامب: «لا تقلقوا، لأن الأمر لا علاقة له بالصحة العامة. لقد كانت هذه كلها عملية احتيال، عملية احتيال ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء «قرار تحديد الخطر»، وهو قرار صدر عام 2009 وألزم الحكومة بتنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حفاظاً على الصحة العامة والرفاهية. وتصوّر إدارة ترامب هذا الأمر على أنه مجرد تصحيح لتجاوزات الديمقراطيين وتهويلهم بشأن تغير المناخ، مؤكدة التزامها بتوفير هواء ومياه نظيفة وآمنة للشعب الأمريكي. لكن هذه ليست سوى حلقة أخرى في حملة مكثفة لإلغاء القيود البيئية، وهو ما يثير مخاطر واضحة على الصحة العامة، وفي الوقت نفسه يفاقم من المخاطر السياسية على الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن رئيساً جمهورياً آخر، هو ريتشارد نيكسون، كان من وقّع قانون الهواء النظيف لعام 1970 لمعالجة تلوث الهواء الخطير، وأنشأ وكالة حماية البيئة لإنفاذه. وفي عام 2007، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن صلاحيات وكالة حماية البيئة التنظيمية تشمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تُعرّض الصحة العامة أو الرفاهية للخطر، وأن على الوكالة تحديد ما إذا كانت هذه هي الحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2009، بعد مراجعة علمية مطولة، إلى أن الأمر كذلك. وقد أرست هذه النتيجة الأساس لخطوات اتخذتها الوكالة، في عهد باراك أوباما، ولاحقاً جو بايدن، لتقييد الانبعاثات من المركبات ومحطات توليد الطاقة ومواقع إنتاج الوقود الأحفوري. لكن قرار الأسبوع الماضي يلغي قرار الخطر، بإشراف من رئيس وكالة حماية البيئة لي زيلدين، الذي عيّنه ترامب، مخالفاً بذلك سلسلة من الأبحاث العلمية واسعة النطاق حول المخاطر التي يشكّلها تغير المناخ على سكان الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأكد هذا الأمر قبل بضعة أشهر في تقرير صادر عن الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في البلاد، والذي وجد أن قرار عام 2009 «تعززه الآن أدلة أقوى». وسرد التقرير سلسلة من المخاطر المناخية على صحة ورفاهية الشعب الأمريكي، من الحرارة الشديدة إلى دخان حرائق الغابات ونقص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية رغم كل ذلك ترفض هذه التحذيرات باعتبارها مبالغاً فيها، وتجادل بأن قانون الهواء النظيف، جاء لمعالجة تلوث الهواء والماء على المستويين المحلي والإقليمي، وليس الآثار العالمية طويلة المدى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظورها الخاص وبتجاهلها لتغير المناخ تماماً، نجد أن إدارة ترامب تسير بخطى حثيثة نحو إضعاف حماية الهواء والماء في مجالات واسعة. وتعلق لي جينا مكارثي، التي ترأست وكالة حماية البيئة من عام 2013 إلى 2017، قائلة: «ليس المناخ هو المجال الوحيد الذي يسعون فيه إلى التراجع عن اللوائح. من المذهل حقاً ما تحاول هذه الإدارة فعله وما تمضي فيه قدماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف بعض هذه الخطوات إلى دعم قطاع الفحم المتعثر، وإضعاف القيود التي كانت تهدف إلى حماية المجتمعات المحلية من تلوث السخام والزئبق. وفي الأسبوع الماضي، أمر ترامب الجيش الأمريكي بشكل منفصل بشراء الكهرباء المولدة من الفحم، وأعلن عن صرف مبلغ 175 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية لتمديد عمر ست محطات لتوليد الطاقة بالفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد تركزت معظم الانتقادات الموجهة لجهود ترامب لعكس تراجع الطاقة المولدة من الفحم في الولايات المتحدة على تداعياتها المناخية، فيما تم تجاهل آثارها على الصحة المحلية. ولننظر، على سبيل المثال، إلى هذه الدراسة التي نُشرت عام 2023 في مجلة ساينس، والتي وجدت أن 460 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة تُعزى إلى التلوث الناتج عن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم خلال الفترة بين 1999 و2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى قطاع الكيماويات دفعة قوية هو الآخر، لا سيما من خلال اقتراح رفع الحد الرسمي «الآمن» لمادة الفورمالديهايد، وهي مادة مسرطنة معروفة تُستخدم على نطاق واسع في مواد البناء. بل امتد تخفيف القيود ليشمل حتى مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل وهي المعروفة باسم «المواد الكيميائية الأبدية» - المرتبطة بالسرطان والعقم، والتي كان لي زيلدين قد أشار إليها سابقاً باعتبارها مصدر قلق بالغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما خصصت وكالة حماية البيئة 945 مليون دولار للحد من التعرض للمواد الكيميائية الأبدية في مياه الشرب، وطورت طريقة جديدة للكشف عن وجود هذه المركبات، فإنها اتجهت في الوقت نفسه إلى تخفيف متطلبات الإبلاغ للشركات بشأنها، وتخفيض الحدود المفروضة على مستوياتها في مياه الشرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإدارة الأمريكية تؤكد أن هذه الخطوات ضرورية في إطار مساعيها لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وتحرير الشركات من القواعد المرهقة أو حتى مستحيلة التطبيق، إلا أن موقفها يبدو متعارضاً مع الرأي العام الأمريكي، بما في ذلك القاعدة السياسية لترامب نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تراجع تأييد الناخبين الجمهوريين للتدابير البيئية المتعلقة بالمناخ مقارنة بنظرائهم الديمقراطيين، إلا أنهم ما زالوا حريصين على استنشاق هواء وشرب ماء نظيفين. وقد أظهر استطلاع رأي حديث أجراه مركز أسوشيتد برس-نورك لأبحاث الشؤون العامة وجامعة شيكاغو أن 47% ممن عرّفوا أنفسهم بأنهم جمهوريون اعتبروا تطبيق لوائح صارمة بشأن الهواء والماء النظيفين «مهماً للغاية»، مقارنة بـ26% فقط ممن قالوا الشيء نفسه عن التراجع عن القوانين البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف استطلاع آخر أجرته مؤسسة يوغوف أن العديد من التغييرات المحددة التي أجرتها وكالة حماية البيئة لاقت استياءً شديداً بين ناخبي ترامب. فقد بلغ صافي نسبة التأييد لإلغاء المنح المخصصة لحماية الأطفال من المواد الكيميائية السامة -30% بين الجمهوريين. أما بالنسبة لتخفيف القيود المفروضة على بعض المواد الكيميائية السامة في مياه الشرب، وعلى السخام الناتج عن مداخن المصانع، فقد بلغت النسبة سالب 11% وسالب 23% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين جميع الناخبين، حظيت سياسة الإدارة في مجال البيئة والطاقة بأدنى نسبة تأييد من بين المجالات الثلاثة عشر التي شملها الاستطلاع، حيث بلغ صافي نسبة التأييد سالب 27%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح للأسف أن التغييرات في وكالة حماية البيئة لن تتباطأ. ففي الشهر الماضي، تخلت الوكالة عن نظام معتمد منذ زمن طويل، كانت بموجبه توازن بين التكاليف الاقتصادية لقيود تلوث الهواء والفوائد المتحققة من حيث إنقاذ الأرواح، والتي كانت تُقدر قيمتها النقدية بملايين الدولارات لكل حياة. ودافعت الوكالة عن هذه الخطوة، قائلة إن تحديد قيمة مالية للفوائد الصحية قد خلق «شعوراً زائفاً بالدقة». وأوضحت أن النهج الجديد لا يعني أنها تقلل من اهتمامها بحماية رفاهية الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد مختلف الحكومات نفسها مضطرة إلى إجراء مفاضلات صعبة بين حماية الصحة والمصلحة الاقتصادية. لكن بغض النظر عن حسابات التكلفة والعائد التي استندت إليها قراراتها البيئية خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية، فقد أظهرت إدارة ترامب ميلاً واضحاً وثابتاً نحو الأولوية الثانية.</div></p>

دلائل متزايدة للتكلفة البشرية الفادحة لتراجع إدارة ترامب عن القوانين البيئية

<p class='article-text'>كانا إيناغاكي - هاري ديمبسي<br>أدى تراجع طموحات السيارات الكهربائية إلى خسائر لا تقل عن 65 مليار دولار لصناعة السيارات العالمية خلال العام الماضي، فيما يحذر المسؤولون التنفيذيون من مزيد من الصعوبات في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت شركات صناعة السيارات إلى إعادة النظر في خططها المتعلقة بمنتجات السيارات الكهربائية واستثماراتها في أعقاب تغيير جذري في سياسة المناخ في الولايات المتحدة، وكانت الشركات التي تحولت بشكل كبير بعيداً عن النفط هي الأكثر تضرراً. </div></p><p class='article-text'>وخلال الشهر الجاري، أعلنت شركة ستيلانتيس أنها تكبدت خسارة ضخمة بقيمة تصل إلى 26 مليار دولار بعد إلغاء بعض طرزها الكهربائية بالكامل وإعادة إحياء محرك «هيمي» V8 الشهير سعة 5.7 لترات في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما قررت الشركة مؤخراً إعادة إحياء محركات الديزل لعدد من طرزها الأوروبية. وأدت هذه الخسارة إلى انخفاض حاد في أسهمها، كما تراجعت قيمتها السوقية بنحو 6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة المالكة لعلامات بيجو وفيات وجيب قد حددت سابقاً هدفاً يتمثل في أن تمثل السيارات الكهربائية جميع مبيعاتها من سيارات الركاب في أوروبا ونصف إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>لكن نتيجةً لإلغاء حوافز السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وإصرار الرئيس دونالد ترامب على مواصلة تخفيف القيود المفروضة على مستوى انبعاثات المركبات، يتوقع المسؤولون التنفيذيون في قطاع السيارات أن تشكل السيارات الكهربائية 5% فقط من سوق السيارات الجديدة في أمريكا خلال السنوات القادمة، أي ما يقارب نصف النسبة الحالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شركة فورد المنافسة مؤخراً عن شطب 19.5 مليار دولار من قيمة أصولها بعد إلغاء إنتاج شاحنتها الكهربائية F - 150، بينما عانت فولكس فاجن وفولفو وبولستار من تقليص لبرامجها الخاصة بالسيارات الكهربائية خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى التغييرات التنظيمية الشاملة في الولايات المتحدة، أشار ستيفن ريتمان، المحلل في بيرنشتاين، إلى أن ستيلانتيس وشركات صناعة السيارات الأخرى قد تخلفت عن ركب المستهلكين في محاولتها محاكاة النجاح المبكر الذي حققته تسلا عندما أحدثت ثورة في سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويكمن الجانب الأبرز لقصورها في عدم قدرتها على توفير سيارات تلبي توقعات السائقين من حيث السعر والمدى، فضلاً عن نقص البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، عانت تسلا أيضاً من انخفاض كبير في مبيعات السيارات الكهربائية بسبب المنافسة من الشركات الصينية وردود الفعل السلبية تجاه نشاط إيلون ماسك السياسي، ما دفعها إلى إيقاف إنتاج طرزها الفاخرة «موديل إس» و«موديل إكس». </div></p><p class='article-text'>وقال ستيفن ريتمان: «انجرف الجميع وراء النشوة التي أحدثها التقييم المرتفع الذي حصلت عليه تسلا، لكن لم يجذبوا العملاء معهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحللون من احتمالية حدوث المزيد من عمليات شطب الأصول لشركة ستيلانتيس في المستقبل، حيث تسعى المجموعة إلى تحسين حصتها في السوق الأمريكية من خلال التركيز المتجدد على السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالبنزين. </div></p><p class='article-text'>وكتب مايكل تيندال، كبير محللي السيارات العالميين في بنك «إتش إس بي سي» في تقرير صدر هذا الشهر: «إن احتمالية تكبد المزيد من التكاليف غير المتكررة، ذات التداعيات النقدية غير المعروفة، يجب أن تكون سبباً كافياً لتوخي الحذر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، توقعت هوندا - شركة صناعة السيارات اليابانية الوحيدة التي أعلنت عن نيتها التوقف عن إنتاج سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2040 – منذ أيام خسائر سنوية بقيمة 4.5 مليارات دولار متعلقة بالسيارات الكهربائية، بما في ذلك 1.9 مليار دولار من عمليات شطب الأصول.</div></p><p class='article-text'>وحذّرت المجموعة المستثمرين من احتمال المزيد من الخسائر مع إعادة تقييمها لاستراتيجيتها في مجال السيارات الكهربائية، وتفاوضها على إنهاء شراكتها في هذا المجال بالولايات المتحدة مع شركة جنرال موتورز، التي خفّضت بدورها قيمة عملياتها في هذا القطاع بمقدار 7.6 مليارات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، نوريا كايارا: «تشهد أسواق السيارات الكهربائية تحولاً جذرياً، لذا سنحتاج إلى مراقبة اتجاهات حجم مبيعاتنا، وقد نضطر إلى اتخاذ بعض الإجراءات الإضافية إذا لزم الأمر». </div></p><p class='article-text'>كما صرحت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، بأن هدفها النهائي سيظل السيارات الكهربائية، مرددةً بذلك تصريحات شركات صناعة السيارات الأخرى التي تعهدت بمواصلة الاستثمارات طويلة الأجل في التحول من محركات الاحتراق الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تباين وتيرة التحول إلى السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسة بالولايات المتحدة والصين، ستزداد تكلفة توفير مجموعة متنوعة من الطرز، من السيارات الكهربائية والهجينة إلى سيارات البنزين، على شركات صناعة السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، المستثمرين الأسبوع الماضي بأن البيئة التنظيمية العالمية هي العامل الحاسم في ظل سعي الشركة لتحسين استراتيجيتها واستثماراتها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف قائلاً: «هناك خيارات كافية حول العالم في ما يتعلق بالكهرباء، ما يسمح لنا بانتقاء خيارات العملاء حول العالم والتوصل إلى الاستراتيجية الصحيحة، ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في جميع أنحاء العالم».</p>

تراجع نشوة السيارات الكهربائية يكبّد الشركات خسائر بـ 65 مليار دولار

<p class='article-text'>يسبب تزايد شعبية السيارات الكهربائية القادمة من الصين صداعا متزايدا لمنتجي السيارات في أوروبا، وللاتحاد الأوروبي، في ظل مطالبة عواصم التكتل بحماية الشركات الوطنية.</p><p class='article-text'>وتجد المفوضية الأوروبية، وهي المسؤولة عن الإشراف على سياسة التجارة بالاتحاد الأوروبي، نفسها أمام معادلة صعبة: تجنب حرب تجارية من جهة، وبث بعض الحيوية في اقتصاد التكتل الذي يعاني من الركود، من ناحية أخرى.</p><p class='article-text'>ويحاول الاتحاد الأوروبي الآن تطبيق حد أدنى للأسعار على السيارات الكهربائية الصينية، لتعويض آثار الدعم الحكومي الذي تقدمه بكين، بدلا من فرض مزيد من الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي فرض في عام 2024 رسوما جمركية وصلت إلى 3ر35% على السيارات الكهربائية الصينية، بعدما خلص تحقيق بشأن الدعم إلى أن دعم بكين للمنتجين الصينيين يقوض قدرة نظرائهم الأوروبيين على المنافسة، ويمنحهم أفضلية واسعة.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، يجري الجانبان محادثات بحثا عن حلول بديلة.</p><p class='article-text'>إلى أي مدى يكون السعر رخيصا أكثر من اللازم؟</p><p class='article-text'>وبموجب إرشادات جديدة نشرتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، يمكن للشركات الالتزام بتحديد أسعار منخفضة للسيارات التي يستوردها الاتحاد الأوروبي لتجنب الرسوم الإضافية على الأسعار.</p><p class='article-text'>وبحسب الإرشادات الجديدة، سوف يتم تقييم هذه العروض بشكل موضوعي وعادل من جانب المفوضية، على أن يكون الشرط الأساسي هو أن تقضي هذه الإجراءات على الآثار الضارة للدعم، وأن يكون لها أثر يعادل تأثير الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم المفوضية، أولوف جيل، إن الوثيقة المنشورة "تهدف إلى تقديم إرشادات للمصدرين الصينيين الذين قد يفكرون في تقديم عروض التزام سعري لصادرات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات للاتحاد الأوروبي، والتي تخضع حاليا لرسوم تعويضية."</p><p class='article-text'>وأضاف أن المفوضية تلقت حتى عرض التزام سعري وحيد، دون تحديد الشركة أو الطراز، مشيرا إلى أن المفوضية ستنظر في مقترحات أخرى شريطة أن "تعالج بشكل كاف الميزة التنافسية غير العادلة" وأن تكون "قابلة للتطبيق عمليا."</p><p class='article-text'>ولكن خبير السيارات الألماني فرديناند دودنهوفر، رئيس معهد أبحاث السيارات، الخاص، أعرب عن تشككه في تأثير فرض حد أدنى للأسعار على المنافسة.</p><p class='article-text'>ووفقا لحسابات الاتحاد الأوروبي، تمنح الإعانات غير العادلة المنتجين الصينيين ميزة سعرية تقارب 20% في السوق الأوروبية. ولهذا السبب، تم منذ عام 2024 فرض رسوم تتراوح بين 8ر7% و3ر35% بحسب الشركة المنتجة.</p><p class='article-text'>وتتأثر بهذه الرسوم أيضا شركات ألمانية وأمريكية تقوم بتصنيع سياراتها في الصين.</p><p class='article-text'>وفي رد فعل على ذلك، فرضت الصين رسوما خاصة على سلع أوروبية مثل المشروبات الروحية ولحوم الخنزير ومنتجات الألبان.</p><p class='article-text'>وبحسب المعهد، يبيع المصنعون الصينيون طرازاتهم في الاتحاد الأوروبي بمتوسط هامش ربح بواقع 118%، فوق السعر المحلي.</p><p class='article-text'>الضغوط من جميع الاتجاهات</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث تقرير لوكالة الأبحاث الأوروبية (يوروفاوند) أن صناعة السيارات بالاتحاد الأوروبي توظف نحو 6 ملايين عامل بشكل مباشر، و6 ملايين آخرين في القطاعات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2019، تسارعت بشكل واضح وتيرة فقدان الوظائف في هذا القطاع: ففي عام 2024 وحده وبداية عام 2025، أعلنت شركات أوروبية عمليات تسريح عمال، طالت نحو 100 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وجاءت أكبر خسائر الوظائف في الدول التي تتمتع فيها كبرى شركات السيارات الأوروبية بحضور قوي، مثل فرنسا - حيث ثارت مخاوف من تراجع هيكلي - وكذلك ألمانيا وإيطاليا، ثم إسبانيا بدرجة أقل.</p><p class='article-text'>كما تواجه دول وسط وشرق أوروبا، مثل جمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، احتمال نقل عمليات الإنتاج إلى خارج الاتحاد الأوروبي، إلى دول تقل فيها تكاليف العمالة.</p><p class='article-text'>قلق صناعة السيارات الألمانية</p><p class='article-text'>وتواجه ألمانيا، التي كانت على مدار سنوات طويلة قوة عالمية في صناعة السيارات، مشكلة خاصة: فالطلب على السيارات الكهربائية يزداد، فيما لا يتجه المستهلكون بالضرورة إلى السيارات الكهربائية من "فولكسفاغن" أو "بي إم دبليو"، في ظل وجود نماذج صينية أقل سعرا بالسوق.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات رسمية صدرت مطلع يناير الجاري، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا انتعاشا قويا في عام 2025، وحقق المنتجون الصينيون تقدما قويا انطلاقا من قاعدة منخفضة في أكبر اقتصاد بأوروبا، رغم الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 2ر43%العام الماضي لتصل إلى 545,142 سيارة، حوالي1ر19% من إجمالي السيارات الجديدة المباعة، بحسب إدارة المرور الفيدرالية الألمانية (كيه بي أيه).</p><p class='article-text'>وسجلت شركة "بي واي دي"، الصينية العملاقة- التي تجاوزت العام الماضي شركة "تسلا" المملوكة للملياردير إيلون ماسك لتصبح أكبر منتجي للسيارات الكهربائية في العالم - زيادة في مبيعاتها بألمانيا تجاوزت 700%، لتصل إلى أكثر من 23 ألف سيارة، بحصة سوقية بلغت 8ر0%.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الارتفاع بعد تراجع قارب 30% في 2024، عقب سحب الدعم الحكومي، ولا تزال سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا أصغر مما كان يأمله المتفائلون.</p><p class='article-text'>وبعد تراجع المبيعات في 2024، أعلنت الحكومة في ديسمبر الماضي إعادة العمل بالدعم.</p><p class='article-text'>وسوف يستفيد بعض المشترين من دعم قدره 5000 يورو (800ر5 آلاف دولار) لشراء سيارة كهربائية أو هجينة جديدة، شريطة أن تكون مكوناتها مصنعة، إلى حد كبير، في ألمانيا.</p><p class='article-text'>ولكن أوساط الصناعة تعتقد أن تحسين البنية التحتية لمحطات الشحن وخفض أسعار الطاقة أمران ضروريان لتعزيز الاعتماد على السيارات الكهربائية، وحذرت من أن الدعم المقرر سوف يكون له أثر محدود.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أشارت شركات السيارات الألمانية إلى تراجع حاد في مبيعاتها بالصين.</p><p class='article-text'>وأعلنت فولكسفاغن في يناير الجاري أن مبيعاتها في 2025 انخفضت بنسبة 8% على أساس سنوي، نتيجة المنافسة الشديدة من المنتجين المحليين. كما سجلت "مرسيدس-بنز" تراجعا بنسبة 19%، في حين باعت "بي إم دبليو" عددا أقل من السيارات بنسبة 5ر12% في السوق الصينية.</p><p class='article-text'>ويبيع المصنعون الألمان، مثل مرسيدس أو فولكسفاغن، نحو 30% من سياراتهم في السوق الصينية.</p><p class='article-text'>تداعيات غير مباشرة</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الشد والجذب على الشركات الكبرى، بل يشمل قطاع السيارات في القارة كلها.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية بلغاريا كمورد لمكونات السيارات بالنسبة للمصنعين الأوروبيين. وأصبح هذا القطاع أحد أقوى فروع الصناعة في البلاد، وقد حقق إيرادات سنوية تقارب 11 مليار يورو، بحسب وسائل إعلام وتحليلات صناعية.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى تعرض البلاد بشكل غير مباشر للنزاع مع الصين فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، حيث قد يقلص تراجع مبيعات منتجي السيارات الأوروبيين الطلبات على الموردين البلغار، في حين يصبح لتعافي الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا أثر معاكس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يرى المحللون أن بلغاريا تلعب دورا يزداد أهمية في استراتيجية الصين لقطاع السيارات، حيث لا تكتفي الشركات الصينية بتصدير السيارات لأوروبا، بل توسع أيضا إنتاجها وشراكاتها داخل التكتل.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى تأثير مزدوج: فإجراءات الاتحاد الأوروبي التجارية قد تحمي صانعي السيارات الأوروبيين، لكن الوجود الصناعي الصيني داخل أوروبا من شأنه أن يتيح فرصا جديدة أمام الموردين من بلغاريا.</p><p class='article-text'>ويتوقع دودنهوفر تقلص قطاع السيارات في ألمانيا وبقية أوروبا خلال السنوات المقبلة، مع نقل المصنعين إنتاجهم إلى أمريكا أو آسيا، وذلك وفق توقعاته لسوق عام 2026.</p><p class='article-text'>التحول العكسي من الأخضر إلى البنزين</p><p class='article-text'>وتتعقد الصورة أكثر بفعل السياسات الخضراء للاتحاد الأوروبي. ففي ديسمبر الماضي، تراجع الاتحاد عن حظر كان مقررا فرضه في 2035 على بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل، والذي كان يعد محطة رئيسية في مكافحة تغير المناخ، واتجه التكتل بدلا من ذلك إلى دعم قطاع السيارات الذي يعاني أزمة.</p><p class='article-text'>وبموجب مقترحات انتقدتها جماعات بيئية ووصفتها بأنها "تخريب ذاتي"، سوف يطلب من شركات السيارات الآن خفض انبعاثات العوادم من المركبات الجديدة بنسبة 90% مقارنة بمستويات عام 2021، بدلا من خفض كامل بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وأكد مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي، ستيفان سيجورنيه، أن الطموحات الخضراء للتكتل لا تزال قائمة، وهو يطرح خطة وصفها بأنها "شريان حياة" لصناعة السيارات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وكان حظر محركات الاحتراق الداخلي قوبل بترحاب واسع لدى إقراره في 2023 باعتباره انتصارا هائلا لمعركة حماية المناخ وأداة أساسية لدفع الاستثمارات نحو التحول الكهربائي.</p><p class='article-text'>ولكن الخطة التوفيقية الجديدة تعرضت لانتقادات حادة من نشطاء البيئة ومن جماعات الصناعة على حد سواء.</p><p class='article-text'>وقالت هيلديغارد مولر، رئيسة اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا (في دي أيه)، إن المقترح "مثقل بعدد كبير من العقبات لدرجة تهدد بجعله غير فعال عمليا".</p><p class='article-text'>وأضافت: "في زمن تشتد فيه المنافسة الدولية، وتكون فيه القوة الاقتصادية الأوروبية أمرا حيويا، فإن هذه الحزمة الشاملة الصادرة عن بروكسل كارثية."</p><p class='article-text'>ويرى دودنهوفر أن مستقبل صناعة السيارات الألمانية مرتبط على نحو وثيق بالسوق الصينية، ودعا جميع المصنعين إلى تطوير وإنتاج سيارات كهربائية "في الصين من أجل الصين".</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، انتقد دودنهوفر تخفيف خطة التخلص من محركات الاحتراق، وأكد أن الحل ليس الانفصال عن التطورات، بل مواجهة المنافسة في السوق الصينية الصعبة.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: "إذا لم تكن في الصين، فأنت خارج صناعة السيارات."</p>

الشركات الأوروبية في مواجهة طوفان السيارات الكهربائية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطلق السيارات الجديدة التي جرى تسجيلها في ألمانيا خلال العام الماضي انبعاثات كربونية أقل بكثير مقارنة بسيارات عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري أن المتوسط الاسمي للانبعاثات الصادرة عن المركبات الجديدة تراجع بنسبة 11.7% إلى 105.8 جرامات لكل كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعديد من العلامات التجارية الكبرى، كان الانخفاض أكبر، إلا أن هذا لا ينطبق على جميع العلامات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات، تمكنت سيارات «فولكس فاجن» المتصدرة في السوق الألمانية من خفض متوسط انبعاثاتها بنسبة 14.5% إلى 109 جرامات لكل كيلومتر.</div></p><p class='article-text'>بينما بلغت نسبة الانخفاض لدى مرسيدس 2.6% إلى 118.6 جراماً لكل كيلومتر، وجاءت بي إم دبليو في المرتبة الثالثة بانخفاض 11.3% إلى 105 جرامات لكل كيلومتر، وهو ما يقترب إلى حد كبير من متوسط السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الشركات المملوكة لفولكس فاجن، سكودا وأودي وسيات، التي تحتل المراتب من الرابعة إلى السادسة من حيث عدد السيارات الجديدة المسجلة، خفضاً في الانبعاثات بنسب 15.8% و14.5% و18.7% على التوالي.</div></p><p class='article-text'>ووصلت سيات، التي تحتسب الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري ضمنها علامة كوبرا - وهي من بين 16 علامة سجلت ما لا يقل عن 50 ألف تسجيل جديد خلال العام الماضي - إلى أعلى نسبة تراجع، كما سجلت أحد أدنى القيم عند 96.7 جراماً لكل كيلومتر.</p><p class='article-text'>ويمكن تفسير تغيرات العام الماضي جزئياً بنسب السيارات الكهربائية ضمن التسجيلات الجديدة. فقد رفعت فولكس فاجن وشركاتها التابعة هذه النسب بشكل ملحوظ، ما حسّن موازين أساطيلها.</p><p class='article-text'>أما لدى مرسيدس فتكاد النسبة تكون مستقرة، بينما انخفضت بعض الشيء لدى فولفو.</p>

السيارات الجديدة في ألمانيا تخفض انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ

<p class='article-text'>أتراكتا موني - أليس هانكوك<br>تتجه الأنظار إلى ردود الأفعال على تطبيق ضريبة حدود الكربون الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وتقنيات الطاقة النظيفة في عام 2026، في اختبار حاسم لمدى استعداد العالم لمواجهة تغير المناخ، وفي ظل استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مساعيه للتراجع المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع توقع تقييمات نهائية بأن عام 2025 كان من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق تواجه الشركات والدول خارج الولايات المتحدة تحدي الانتقال من وضع الأهداف واللوائح إلى تطبيقها عملياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جولز كورتنهورست، الرئيس المشارك للجنة تحولات الطاقة: «إن التحول في قطاع الطاقة يمر بمرحلة حاسمة - ليس من حيث الإمكانية - بل من حيث السياسات والتنفيذ». وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية للعمل المناخي في عام 2026:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ضريبة حدود الكربون الأوروبية ستحدث تأثيراً: ستشكل ضريبة حدود الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير الجاري على قطاعات معينة ذات انبعاثات عالية مثل الإسمنت والصلب، تحدياً لعلاقاته التجارية، وبينما ترى بعض الدول النامية أن هذه الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وتقييد التجارة، وإعاقة قدرتها على تنمية اقتصاداتها، يقول مؤيدو الضريبة إنها تحفز بالفعل الدول المصدرة الرئيسية على النظر في تسعير الكربون لديها. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الاتحاد الأوروبي أنها ستخلق بيئة تنافسية عادلة للشركات الأوروبية، من خلال ضمان إنتاج جميع السلع المستوردة، وفقاً للمعايير البيئية نفسها، وإلا ستواجه تكلفة إضافية.</p><p class='article-text'>وتعد تركيا من بين الدول التي تخطط لتطبيق نظام تداول بالبورصة لبدلات الكربون، كما تخطط بروكسل لإطلاق مجموعة من اللوائح والاستراتيجيات البيئية الأخرى، خلال عام 2026، بما في ذلك أنظمة التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى مراجعة نظامها الرئيسي لتداول الانبعاثات في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ازدهار الطاقة الشمسية وتخزينها: في أنحاء كثيرة من العالم يبدو أن إطلاق مشاريع الطاقة الشمسية والبطاريات واسعة النطاق سيستمر بوتيرة متسارعة، ومن بين المشاريع التي تستحق المتابعة في عام 2026 مشروع «المسلة» في مصر، وهو الأكبر في أفريقيا بقدرة 1.1 جيجاواط، ومن المقرر تشغيل المرحلتين الأولى والثانية منه خلال العام المقبل، كذلك من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع تيرا سولار في الفلبين التشغيل في عام 2026، ويتوقع أن يوفر المشروع 3500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و4500 ميغاواط/ ساعة من تخزين البطاريات، ما يجعله من بين الأكبر في العالم. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الضغوط المستمرة من المقرر أيضاً إنجاز مشاريع طاقة الرياح الكبيرة العام المقبل، وتشمل هذه المشاريع مزرعة«بوركوم ريفغروند» البحرية لطاقة الرياح في ألمانيا التابعة لشركة أورستد في ألمانيا، والتي تبلغ طاقتها 913 ميغاواط، ومن المتوقع أن تدخل حيز التشغيل الكامل خلال الربع الأول من عام 2026، كما أن مزرعة صوفيا البحرية لطاقة الرياح في بحر الشمال البريطاني، والتي تبلغ طاقتها 1.4 غيغاواط، تسير على المسار الصحيح لبدء التشغيل التجاري في سبتمبر 2026، ويقال إنها أول مزرعة رياح في المملكة المتحدة تستخدم شفرات قابلة لإعادة التدوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- حان وقت الإفصاح: على الرغم مما يسمى بالتستر البيئي من جانب الشركات في السنوات الأخيرة، والجهود الناجحة للضغط ضد قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والاتحاد الأوروبي، سيتعين على العديد من الشركات البدء في الإفصاح عن المزيد من بيانات المناخ، وغيرها من بيانات الاستدامة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، اعتباراً من منتصف يناير، يتعين على الشركات الساعية إلى إدراج أسهمها في الأسواق المنظمة تضمين إفصاحات متعلقة بالمناخ في نشرات الاكتتاب، حيث يكون للمناخ أهمية جوهرية بالنسبة لآفاقها، وفي الاتحاد الأوروبي، ورهناً بمزيد من الضغط من جانب الشركات، من المتوقع اعتماد معايير إعداد التقارير الأوروبية المعدلة للاستدامة رسمياً في الربع الثاني من عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية أبريل يتعين على الشركات الكبيرة المدرجة في بورصات بكين وشنغهاي وشنتشن تقديم بيانات إلزامية عن الاستدامة، بما في ذلك ما يسمى بالنطاق 3، أو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير المباشرة، وفي هونغ كونغ وسنغافورة تواجه الشركات الكبيرة المدرجة أيضاً قواعد أكثر صرامة لإعداد التقارير المناخية، بما في ذلك النطاق 3 بدءاً من السنة المالية 2026.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا سيتعين على الشركات المتوسطة الحجم أيضاً البدء في تقديم إفصاحات متعلقة بالمناخ هذا العام، بما في ذلك انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما ستبدأ المملكة المتحدة في تطبيق الإفصاحات المالية الإلزامية المتعلقة بالمناخ بموجب معايير إعداد التقارير البريطانية للاستدامة.</p><p class='article-text'>وكان قد تم تعليق أحد قوانين كاليفورنيا البارزة المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المناخية، والذي كان من المقرر أن يُقدم تقريره في الأول من يناير، مؤقتاً بسبب طعن قانوني.</p><p class='article-text'>في المقابل لا يزال العمل جارياً بقانون آخر يُلزم الشركات بالإبلاغ عن انبعاثاتها المباشرة وانبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بالطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- معركة الوقود الأحفوري تتواصل: سعت أكثر من 80 دولة، دون جدوى، إلى وضع «خريطة طريق» للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 30» التي عُقدت في البرازيل في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم اختبار التزام كولومبيا، الذي مضى عليه عامان، بالابتعاد عن الفحم والنفط والغاز في أبريل، عندما تستضيف، بالاشتراك مع هولندا، أول مؤتمر دولي حول التحول من الوقود الأحفوري في سانتا مارتا، كما وعدت البرازيل بتقديم خريطة طريق توضح كيفية تمكن الدول من فطام اقتصاداتها عن الوقود الأحفوري في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» في تركيا في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- استمرار تطوير المركبات الكهربائية: مع تخفيف الاتحاد الأوروبي لأهداف حظر محركات الاحتراق الداخلي، وتعرض المملكة المتحدة لضغوط من بعض جماعات الضغط للالتزام بالنهج نفسه، يتوقع حدوث العديد من التطورات الجديدة الهامة في مجال المركبات الكهربائية عام 2026.</div></p><p class='article-text'>يشمل ذلك أولى المركبات المزودة ببطاريات أيونات الصوديوم «كاتل ناكسترا»، والمقرر طرحها في الأسواق بين مطلع ومنتصف عام 2026.</p><p class='article-text'>وتقول شركة «كاتل»، إن البطارية ستقلل الاعتماد على موارد الليثيوم بالتحول إلى الصوديوم، مع إمكانية شحنها بنسبة 80 % خلال 15 دقيقة، والعمل بكفاءة في درجات الحرارة المنخفضة.</p><p class='article-text'>كذلك أعلنت شركة ستيلانتيس، الشركة المصنعة لسيارات دودج وفيات، أنها ستعرض بطاريات الحالة الصلبة، التي تستبدل الإلكتروليتات السائلة في البطاريات التقليدية بمواد صلبة، في عام 2026، كما تخطط شركات صناعة السيارات الصينية، مثل شيري ودونغ فنغ، لإطلاق أساطيل تجريبية أو إنتاج محدود في عام 2026.</p>

نتائج البحث عن: انبعاثات السيارات